تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق على أمن الخليج العربي

تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق على أمن الخليج العربي
مقدمة
تعد منطقة الخليج العربي احد أهم المناطق الحيوية فى العالم ، حيث تربط بين قارات العالم الثلاث ( آسيا وأفريقيا وأوربا) . فضلاً عن أن المنطقة تشرف على أهم ثلاث اذرع مائية وهي البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي ، وبالتالي تتحكم منطقة الخليج فى طرق المواصلات البحرية والبرية والجوية وحركة التجارة والنقل والترانزيت () .
ويعد الخليج العربي مدخل الوطن العربي لآسيا ، وتبلغ مساحته 237000 كيلو متر مربع وبه أكثر من مائتي جزيرة ويبلغ طوله نحو 1000 كيلو متر ويتراوح عرضه ما بين 46 – 350 كيلو متر ، ويعد الخليج العربي امتداداً بحرياً للمحيط الهندي ويقع بين دائرتي عرض 30 و 54 درجة شمالاً وبين خطي الطول 48 و 56 درجة شرقاً ()
تشكل منطقة الخليج أهمية خاصة لعدد من الدول والقوى الإقليمية والدولية الطامحة لممارسة دور محوري على الساحة العالمية، وذلك نظراً لما تمثله المنطقة من مزايا وأسباب جيوسياسية وجيواقتصادية وجيواستراتيجية، لذا اكتسبت قضية أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية اهتمام الدول الكبرى فضلاً عن دول الخليج نفسها.
حيث ظلت منطقة الخليج العربي على امتداد عصور التاريخ - قديمه وحديثه- نقطة احتكاك ساخنة بين مختلف القوي الدولية والإقليمية الطامعة فى السيطرة عليها لتأمين مصالحها الحيوية ، والتحكم فى موقعها الاستراتيجي ، والاستفادة من خصائصها الجيوبولتيكية . فالمنطقة تمثل من الناحية الجغرافية موقعاً حيوياً يتوسط بين المشرق والمغرب ، كما تحتوي على ممرات بحرية ومواقع أرضية مهمة للغاية بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية التي ترجع إلى سيطرتها على حوالي 65% من الإنتاج العالمي للبترول ، و 70% من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي . ونظراً للاعتبارات الجغرافية والاقتصادية السابقة تنافست عدة دول إقليمية مثل : مصر وإيران والعراق ،وكذلك دول خارجية مثل : الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق – للسيطرة أو الهيمنة على شئونه وسياساته وخاصة بعد خروج الاستعمار البريطاني واستقلال دول الخليج وحدوث نوع من الفراغ الأمني فى هذه المنطق الحيوية من العالم ()
وتظهر هذه الأهمية حتى في الصراع على مسمى هذا الخليج هل هة الخليج العربي أم الفارسي لكن المحقق أن الخليج هو خليج عربي بقدر انتماء أغلب الخليج وفي علاقة أمنه بالأمن القومي العربي وبالأخص من زاوية التهديد فأمن منطقة الخليج مرتبط بأمن البحر الأحمروالدول المطلة عليه فمنطقة الخليج تؤلف مع منطقة البحر الأحمركتلة استراتيجية واحدة فإذا كانت الأولى هي منطقة إنتاج النفط فإن المنطقة الأخرى هي منطقة خطوط مواصلاته عبر الخليج ومضيق هرمز وبحر العرب وباب المندب ومن الواضح أن منابع النفط لا يمكن تأمينها إلا بتأمين منطقة خطوط المواصلات.
مفهوم أمن الخليج
وبناءاً على ماسبق يتسم مفهوم أمن الخليج بالتعقد وتعدد مستوياته ودرجاته فهناك مسألة أمن الخليج نفسه كممر مائي دولي ينبغى الحافظ على سلامة المرور فيه سواء السفن التجارية أو الوسائط ووسائل النقل الأفراد فيه، وحمايته من أى تهديد عسكري أو أمني يعرقل قيامه بهذه الوظيفة الحيوية، وهناك أيضا امن شعوب ودول ومقدرات منطقة الخليج والذى يعنى بتحقق الأمن لكل الدول والثروات والشعوب المقيمة فى هذه المنطقة , وطرح فى هذا المفهوم أكثر من تعريف يعبر عن تعدد الرؤى ووجهات النظر تجاه هذه المنطقة الحيوية من العالم، فأمن الخليج من قبل بعض الباحثين قصد به تحقيق الاستقرار والطمأنينة من خلال عدم التعرض للاضطراب أو التنديد الذى يهدد الأوضاع القائمة أو المستقرة سوا من الداخل أو من الخارج.
وهناك تعريف ثان رأي أن أمن الخليج ينصرف إلى مدى قدرة دول الخليج على تأمين وحماية قدراتها وإمكانيتها ومكتسباتها فى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى ظل الظروف والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية، والقدرة على منع أو صد التهديدات الإقليمية والدولية تجاه الدولة، والتغلب على التحديات التى تعوق مسيرة التنمية للدول على اختلاف أنواعها.
إن مفهوم أمن الخليج يفتضي بناء مفهوم محدد مجمع عليه، قدر المستطاع، للأمن نفسه وزهذا بدوره يوجب تبني تعريف واضح للأمن لاقليمي، الذي يمثل جوهر مفهوم أمن الخليج.
لقد سجلت النظرية الليبرالية طوال النصف الأول من التسعينيات تفوقاً على النظرية الواقعية في تفسير العلاقات الدولية وتحديد مفهوم الأمن نتيجة تنامي دور الفاعلين من غير الدول وتزايد أهمية المكونين الاقتصادي والاجتماعي في تحديد ملامح هذا المفهوم، حتى رأى البعض أنهما المكونان الأكثر أهمية سواء على مستوى الفرد، الدولة، النظام الإقليمي أو النظام الدولي. وقد ارتكز مفهوم الأولى على افتراض، قوامه أن ماهية مهددات الأمن تجمع بين الطابع العسكري وغير العسكري، ومن ثم باتت مواجهتها تتطلب عدم الاعتماد كليةً على الأداة العسكرية وضرورة تقليل اللجوء إليها باعتبارها خياراً أقل رشادة، في حين حصر المنطق الواقعي مستويات الأمن في مستوى واحد هو مستوى أمن الدولة الذي لا سبيل لتحقيقه
والحفاظ عليه إلا سبيل إعمال منطق القوة.
ومع أحداث 11 أيلول - سبتمبر 2001 عادت النظرية الواقعية لتثبت مدى قوتها في مواجهة الليبرالية على نحو أفرز
ما يمكن اعتباره منطقاً جديداً، يؤمن بأهمية التهديدات العسكرية للأمن من ناحية، وضرورة مواجهتها بصورة جماعية على المستوى الإقليمي بصفة خاصة من ناحية أخرى. فرغم أن تلك الأحداث قد زادت من أهمية أمن الدولة، إلا أنها زادت أيضا من أهمية الأمن الإقليمي الذي يتم الحفاظ عليه من خلال نظام إقليمي للأمن .
وينصرف هذا المفهوم بدايةً، إلى وجود نظام تتوافر فيه المتغيرات الثلاثة اللازمة لنشأة النظم الإقليمية، والتي تشمل تعدد الوحدات الإقليمية بحيث تفوق الثلاث وحدات، وجود تفاعلات منتظمة اجتماعياً بين تلك الوحدات تكشف عن أنماط ونماذج سلوكية معينة، وانتمائها إلى منطقة جغرافية واحدة مع وجود قدر من التجانس والروابط بينها، دون أن يعني ذلك ضرورة توافر هوية قومية مشتركة بينها، رغم كون ذلك من عناصر قوة النظم الإقليمية .وثانياً، إلى توافر نظام إقليمي للأمن يرتكز على اتفاق تلك الوحدات على الالتزام بمجموعة من المعايير التي يتم الاتفاق عليها لتحكم علاقاتهم البينية الصراعية والتعاونية، فهذا النظام لا يعني إزالة كل الخلافات بين الوحدات السياسية، وإنما تطوير بيئة، تحول دون خروج تلك الخلافات عن نطاق السيطرة، بحيث تأخذ صيغة العلاقات التنافسية ذات النتيجة الصفرية، أي ان إقامة هذا النظام تتطلب توافر مجموعة من الأمور:
منها، إدراك تلك الوحدات ارتفاع تكلفة الصراعات المفتوحة.
ومنها، قبولها فكرة تطور نظام الأمن بطريقة تسمح بتعبيرها عن رؤاها المختلفة بخصوص القضايا محل الاهتمام بطريقة سلمية. فليس من الواقعية تصور تخلي أي منها، عن رؤاها خاصة في المراحل الأولية لإقامة هذا النظام.
ومنها، اتفاقها على مجموعة معايير تضمن في وثيقة، تحدد كيفية ممارسة العلاقات في المنطقة، وبمرور الوقت ستدرك تلك الوحدات أن الحفاظ على تلك المعايير والالتزام بها أكثر تلاؤماً مع مصالحها، مقارنة بما قد تحصل عليه من مكاسب حال اتخاذها خطوات أحادية الجانب تخالف تلك المعايير :أن يكون النظام شاملاً، بحيث لا يستبعد بصورة تعسفية ونهائية، أي فاعل يرغب في الانضمام والالتزام بالمعايير المحددة فقط بسبب اختلاف وجهة نظره بخصوص قضية معينة. فمسألة قبول أي عضو في نظم الأمن الإقليمية تتوقف على مدى استعداده للالتزام أكثر منه على تغير صفاته وخصائصه.
ومنها، إدراك طبيعة عملية بناء نظم الأمن الإقليمية من حيث كونها عملية مفتوحة النهاية، يكون خلالها النظام قادراً على التكيف والتطور، استجابة للاهتمامات والقضايا الجديدة، من خلال تطوير آليات ملائمة تسهم كذلك في تمكين الوحدات من العيش معا في انسجام نسبي. فالنظام الذي يهدف لتدمير رؤية معينة، أو كيان معين يكون أقرب إلى الحلف منه إلى نظام أمن إقليمي .
وفيما يتعلق باقترابات إقامة نظام الأمن الإقليمي، يمكن التمييز بين
أربعة اقترابات : يتمثل الأول، فيما يعرف باسم الأمن الشامل ، ويفترض هذا الاقتراب إدراك وحدات النظام الإقليمي، مدى الارتباط بين القضايا العسكرية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الأمن والحفاظ عليه. فالقضايا
الاقتصادية والاجتماعية من قبيل النمو الديموغرافي داخل الوحدات مع
ندرة الموارد، وتنامي المشاعر ببعد النخبة عن التقاليد الثقافية
والعقائدية التي تمثل ركائز المجتمع الوطني، تطرح مخاطر قد تتطور إلى
حد تهديدها للأمن. ولذلك يتعين على نظام الأمن الإقليمي أولاً، أن يميز بين مهددات الأمن، أي القضايا ذات التهديد المحتمل للأمن الإقليمي، ومخاطر الأمن .وهي القضايا التي قد تتطور إلى مهددات إذا ما أهملت.
وثانياً، تطوير الآليات اللازمة لمعالجة المهددات بطريقة تعاونية. وللتعامل مع المخاطر بطريقة تحول دون تطورها لتصبح سبباً للصراع بين وحدات النظام. ولن يعد ذلك من قبيل التدخل في الشؤون الداخلية للوحدات، خاصة إذا ما تم تعريف تلك المخاطر على أنها قضايا سياسية واجتماعية تؤثر على الشئون الداخلية للوحدات.
ويتمثل الاقتراب الثاني في اقتراب الأمن التعاوني، الذي يؤكد التعاون غير الرسمي بين وحدات النظام الإقليمي لتطوير مجموعة من مبادىء ومعايير السلوك، والتي يتم التأكد من مدى الالتزام بها من خلال تنظيم الحوار والمناقشات .
وينصرف الاقتراب الثالث الذي يعرف باسم الأمن المنسق، إلى تنسيق الوحدات سياساتها الأمنية من أجل تحقيق أهداف متفق عليها.
في حين يفترض الاقتراب الرابع، إقامة ترتيب للأمن الجماعي، تحدد الوحدات في إطاره تهديداً معيناً، يتم توجيه مواردها الدفاعية للتعامل معه، فيغدو أي هجوم على أي من الوحدات بمثابة هجوم على جميع الوحدات.
ويتخذ قرار تبني أي من هذه الاقترابات، في ظل ما تمتاز به النظم الإقليمية من خصوصية سواء من حيث تاريخها، الثقافة السائدة بها، ما لديها من قدرات دفاعية، أوطبيعة احتياجاتها. فمثلا نزعت جنوب شرق آسيا إلى الأخذ باقتراب أقرب إلى التعاوني، يقوم على الحوار والنقاش، في حين نزعت أوروبا للاعتماد على المؤسسات القانونية والتنظيمية من أجل تقليل
شدة المنافسة.
وعليه فإن إن مفهوم أمن الخليج يعني نوعاً من الأمن الإقليمي لمجموعة الدول التي تشكل نظاماً فرعياً في إطار النظام الدولي حسب مؤشرات موضوعية - إلى حد بعيد- للنظام.
وبهذا المعنى يضم الخليج الدول الثماني المطلة على حوضه لإيران في شرق الخليج ثم الدول العربية السبعة:العراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان وقد بذلت كثير من المحاولات لتأصيل مفهوم محدد ومشترك لأمن الخليج ضمن تأسيس فعاليات النظام الإقليمي للخليج إلا أنها باءت بالإخفاق نظراً للمسافة النسبية التي تفصل السعودية عن القوتين الإقليمتين العراق و إيران فجاء تأسيس مجلس التعاون الخليجي ليكرس مفهوم أمن الخليج كتعبير عن الأمن الجماعي أو القومي لدول الخليج العربية الست وبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عاد الاهتمام بأمن الخليج من خلال تطوير العلاقات الأمنية بين دوله الثماني في إطار تفعيل النظام الإقليمي الخليجي لكن حرب الخليج الثانية كانت ضربة قاصمة لهذه الجهود وتبلور مفهوم لأمن الخليج يركز في جوهره على أمن الدول الخليجية الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي وهو ما اسماه "إعلان الدوحة" الصادر عن القمة الخليجية الحادية عشرة بـ"الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون" واستمر هذا المفهوم هو المفهوم السائد حتى بعد احتلال العراق والجدل بشأن الأمن في الخليج وتعاون القوى الإقليمية في ضمانه.
ومن ثم تعتمد هذه الورقة مفهوماً لأمن الخليج باعتباره امن دول مجلس التعاون الخليجي المتشابهة فى التكوين السياسي والاجتماعي كدول تقع على الخليج بالإضافة إلى حماية وتأمين الممرات المائية التي تعتبر الشريان الحيوي لها ()
أمن الخليج قبل الغزو الأمريكي للعراق
يمكن رصد ثلاثة مراحل تعرض خلالها إدراك دول الخليج لمفهوم أمن الخليج ومصادر تهديده والنظام الأمني الخليجي وسياساته للتغير وإن ظل جوهر هذا المفهوم يدور حول الحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والحفاظ على ثرواتها ومقدراتها وتامين أنظمتها من أية تهديدات أو مخاطر داخلية أو خارجية.
أ- مرحلة ما قبل الغزو العراقي للكويت
ففي المرحلة الأولى التي تمتد منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي حتى الغزو العراقي للكويت كان التركيز على مصادر الداخلية لتهديد الأمن فيظهر استقراء وثائق مجلس التعاون في هذه الفترة اهتمامها بالأمن الداخلي في مواجهة المخاطرالتي تنبع من داخل الدول الأعضاء والذي يحظى بالأولوية الكبرى من أجل الحفاظ على النظم السياسية الحاكمة في هذه الدول وتظهر نصوص الاتفاقية الأمنية الموحدة التي وضعتها أجهزة المجلس تركيزها على أولوية الأمن الداخلي حيث استهدفت كما جاء بمقدمتها صيانة الأمن والاستقرار وحماية الشريعة الإسلامية والمثل العليامن الأفكار الملحدة الهدامة والأنشطة الحربية"وتضمنت المبادئ العامة في مشروع الاتفاقية النص على عدم احتضان الخارجين على القانون أو النظام من مواطني دول المجلس أو غيرهم زمحاربة نشاطهم الضار بأمن أي دولة من دول المجلس (م1)وعدم السماح بدخول أو تداول أو تصدير المنشورات أو المطبوعات أو المصنفات على اختلال أنواعها المعادية للعقيدة الإسلامية أو المخلة بالآداب العامة أو الموجهة ضد أنظمة الحكم في الدول الأعضاء (م 2) وقيام كل دولة من الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مواطينها من التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء (م3) كما تنص المادة ( 16) على تبادل اسماء العناصر المشبوهة والتبليغ عن تحركاتها ومنعها من السفر وفي الوقت الذي نصت فيه الاتفاقية على عدم تسليم المتهمين في جرائم سياسية (م24) فإنها استثنت ما اسمت "بالتخريب والإرهاب"
ويرى البعض ان دول الخليج بسعيها لإنشاء مجلس التعاون الخليجي كانت تنطلق من استراتيجيتها التي تهدف في إيجاد منظومة رسمية للعلاقات فيما بينها تضمن تعزيز الارتباط الأمني بين هذه الدول وتنسيق سياساتها في مجال تبادل المعلومات الأمنية المتعلقة بالناشطين سياسياً ومنع إمكانية حصول أي من عناصر المعارضة السعودية على ملاذ في أي من هذه الدول إضافة للتنسيق الأمني في مجال احتواء الخطر الشيعي المحتمل في كل من البحرين والمنطقة الشرقية والكويت إضافة تبادل المعلومات حول الوافدين العرب والأجانب في المنطقة وهذا ما يظهر من استعراض البيانات الختامية لمجلس التعاون فمثلاً جاء في البيان الختامي للدورة السادسة للمجلس الأعلى للتعاون الخليجي أنه" يدين جميع أعمال الإرهاب ويؤكد وقوفه وتضامنه مع أي من الدول الأعضاء التي تتعرض لمثل هذه الأعمال ويعتبر ذلك تهديداً لكافة دول المجلس " وأقر المجلس أهداف الاستراتيجية الأمنية وأكد ضرورة إنجازها وأعرب المجلس عن ارتياحه لما وصل إليه التعاون والتنسيق في المجال الأمني من أجل تعزيز وضمات الاستقرار في دول المجلس وجاء في البيان الختامي للدورة الثامنة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون "أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية وأعرب عن رتياحه لما تحقق من تعاون في المجالات الأمنية وهو يؤكد على ضرورة خطوات أكثر تقدماً من اجل حماية المكتسبات التي حققتها دوله في مسيرة التعاون الأمني"
وقد أدى عدم التجانس فى توزيع القوة بين الدول الخليجية إلى بروز ثلاث قوى طامعة للقيادة والزعامة الإقليمية ، حرصت اثنتان منها هما العراق وإيران على القيام بدور المهيمن الإقليمي اما السعودية (القوة الثالثة ) فانها لا تتمتع بتوازن فى المكانة اذ انها برغم تمتعها بثروات مالية ضخمة مقارنة بالعراق وإيران فانها ليست اقوي تلك الدول عسكرياً أو حتى من منظور القوة الاقتصادية الشامة إضافة للمسافة النسبية الكبيرة بينها وبين العراق وايران ثقافياً وسياسياً ومذهبياً الأمر الذي جعلها تقوم بدور الموازنة على مستوي التنافس بين العراق وإيران ، فعملت سياستها على إضعاف نفوذ القوي الإقليمية المنافسة فى الخليج سواء بمعارضة نواياها التوسعية أو حصر دور تلك القوى فى مجالات محددة بعيدة عن العلاقات السعودية مع دول الخليج العربية التي نظرت إليها السعودية باعتباراها مجالها الخاص بحكم قدراتها الاقتصادية والعسكرية كأكبر دولة فى شبه الجزيرة العربية مما جعلها تضطلع بدور قيادي فيها ، فكانت السعودية تناور بين القوتين الإيرانية والعراقية لتعظيم حريتها فى الحركة والفعل لجعل الإمارات الخليجية العربية الخمس تنتهج خياراتها وسياستها .
وقد تمثلت أهداف دول مجلس التعاون الخليجي فى منطقة الخليج بصورة اساسية فى () :
تأييد الوضع القائم والسعي من أجل الحفاظ عليه واستمراره .
خلق توازن حذر فى المنطقة بحيث إذا سعت دولة لإيجاد قوة مهيمنة ومتفوقة فى المنطقة كانت السعودية تتخذ موقفاً مانعاً لها وتساند من يقف فى وجهها أيضاً .
السعي من أجل تهدئة الظواهر المتطرفة والقضاء عليها خصوصاً عبر اللجوء إلى قدرتها المالية
ب – مرحلة ما بعد أزمة الخليج
ومع نشوب أزمة الخليج بدأت مرحلة جديدة في إدراك دول الخليج للتهديدات الأمنية للخليج نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الأزمة سواء من نطاقها الذي لم يقتصر على خلاف حدودي أو تآمراً على نظام الحكم بل اكتساح دولة كاملة واحتلالها أو من حيث الخسائر الناجمة عنها أو منهج حلها الذي أدى للاعتماد على الأداة العسكرية أو من حيث السياق العالمي والإقليمي الذي جرت فيه بحيث أتت في سياق رؤية سياسية عالمية للقوة العظمى للهيمنة في حين أظهر النظام العربي عجزه إزاءها فكان الإدراك الخليجي ككل أن اختلاف مصالح الدول العربية وفق الأوضاع السياسية الداخلية والتوجهات السياسية الخارجية لكل منها هو سبب هذا الاختلاف في اختلاف رؤية هذه الدول لمصادر التهديد أولوياتها الأمر الذي انعكس في انقسام النظام العربي تجاه الأزمة.
كان انهيار التوازن الاستراتيجي في النظام الإقليمي الخليجي التداعي الأكثر مركزية لحرب الخليج الثانية . وكان انتعاش الاستقطاب الإقليمي، وانتشاره أفقيا ضمن مستويات غير معهودة، التداعي الآخر لها . وتجلى التداعي الثالث للحرب في عودة الموازن الخارجي كخيار متداول على صعيد مقاربة أمن الخليج، وذلك للمرة الأولى منذ انسحاب بريطانيا من شرقي السويس . أما التداعي الرابع للحرب فقد تجلى في ارتفاع وتيرة الإنفاق العسكري، وهو الأمر الذي عكس تنامي الهواجس الأمنية وتضخمها. وضمن تداعيات الحرب أيضا ، جاء ميلاد «إعلان دمشق» وجاءت المشاركة الخليجية في مؤتمر مدريد للسلام.
لقد أتت حرب الخليج الثانية لتعيد تشكيل تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي دون أن تغير من مضمونها السالب، بل عمقت من هذا المضمون في الاتجاهات كافة.
لقد بدا للوهلة الأولى أن الحرب ستقود باتجاه اقتراب خليجي إيراني ، وهذا ما حدث بالفعل . بيد أن هذا الاقتراب قد أتى فاقدا للأرضية السياسية المشتركة وبعيدا عن أي بوصلة استراتيجية.
إن انهيار التوازن الاستراتيجي في المنطقة قد عمق من هواجس الخليجيين تجاه قوة طهران العسكرية ، وهذه هي المعضلة الأكثر مركزية على صعيد مقاربة العلاقات الإيرانية الخليجية.
كذلك ، فإن التوترات الأميركية الإيرانية المستمرة والمتصاعدة ، والنزاع الإماراتي الإيراني المديد، وأحداث البحرين في التسعينات، بدت عوامل طرد لفرص الاقتراب الخليجي الإيراني.
إن كل ما حدث منذ حرب الخليج الثانية لا يخرج عن نطاق توسيع التبادل التجاري القائم أصلا ، وتطوير التعاون المدني بصفة عامة، كما نشطت حركة الوفود بين ضفتي الخليج وهذه تحسب للعلاقات الإيرانية الخليجية على الرغم من كل شيء.
من جهة أخرى ، بدت العلاقة بين طهران وبغداد وكأنها تسير باتجاه تحول تاريخي، فقد سارع العراق لإعادة العمل باتفاقية الجزائر، وطار سعدون حمادي إلى طهران عارضا على الإيرانيين مصالحة شاملة وخطوات تعزيز ثقة متعددة. بيد أن طهران كانت حساباتها، أو لنقل هواجسها، أكبر من أن تستوعبها العروض العراقية.. وهنا شعرت بغداد بخيبة أمل لم تكن تتوقعها.
لم تكن قضية المعارضين المتواجدين في البلدين ولا مخلفات حرب السنوات الثماني أو مقدماتها هي فقط ما أعاق الاقتراب العراقي الإيراني بل كذلك طبيعة حسابات طهران التي كانت تعتقد أن ثمة دورا إقليميا ينتظرها في خليج ما بعد الحرب. وهي وإن انتقدت صراحة «إعلان دمشق» فإنها لم تكن لتضحي بتحالفها مع السوريين من أجل بغداد.
ولم تمض سوى برهة من الوقت على محاولات بغداد التصالحية حتى عادت العلاقات لتتجه نحو توتر ظاهر ، بل وتبلغ ذروة التأزم مع اتهام النظام العراقي للإيرانيين بدعم وتمويل الانتفاضة التي تحركت في الجنوب والشمال، وكادت تنهي حكم الرئيس صدام حسين بعيد انسحابه من الكويت .
وفي العام 1993 أتت سياسة الاحتواء المزدوج لتطرح على المستوى التحليلي الافتراضي إمكانية التقاء طهران وبغداد في مواجهة واشنطن . بيد أن المعوقات السياسية والهيكلية ظلت تحول دون ذلك ، بل وتفرض تقاطبا إيرانيا - عراقيا ظل يعكس نفسه على تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي.
وفي الجنوب ، قادت حرب الخليج الثانية إلى اهتزاز علاقات الخليجيين ليس مع شمال اليمن أو جنوبه بل هذه المرة مع اليمن الذي كان لتوه قد عاد موحدا . وهنا حاولت صنعاء أن تستنفد ورقتي طهران وبغداد معا للضغط على الداخل الخليجي . فقد طار عبدالكريم الأرياني إلى طهران ، التي أدركت كما يبدو طبيعة المعادلة المستجدة وسارعت للتوقيع على اتفاقية صداقة مع صنعاء . وكان في الالتقاء اليمني الإيراني تطورا لا يخلو من مغزى في حسابات النفوذ الإقليمي. ولكن دون أن يعني ذلك أن أياً من الطرفين قد نجح بالضرورة في تحقيق ما أراد .
ومن ثم تغيرت رؤية التهديدات الأمنية باتجاه أولوية الخطر والتهديدات الخارجية ومحورية الأداة العسكرية على غيرها في تحقيق الأمن واعتبار التوجد العسكري الأجنبي هو أهم ضمانات موجهة على أن عناصر هذه الرؤية الأمنية كانت تحمل عوامل تغيرها فمن ناحية ارتبط الوجود العسكري الأمريكي في الخليج بمساعي أمريكية إعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك تسوية الصراع العربي الإسرائيلي بما كانت له تداعياته على طبيعة الاستقرار الذي يرتكز عليه النظام السعودي وعلى تغير طبيعة التهديد الذي تفضه القوى الإقليمية العراق وإيران كما أن مسار التطورات العالمية أظهر أن الولايات المتحدة لا تمتلك قدرات مطلقة تبرر لها الانفراد بالخليج فقد أثبتت روسيا والصين والاتحاد الأوربي قدرة على الصمود إزاء الضغوط الأمريكية لانتهاج سياسات تتسق مع رؤيتها الاستراتيجية كما ظهر في حالتي إيران والعراق.
أمن الخليج بعد الغزو الأمريكي للعراق :
إن الاستراتيجية العالمية للهيمنة التي تبنتها الولايات المتحدة تحت مسمى الحرب على الإرهاب أدت بالسعودية لمراجعة تصوراتها الأمنية نظراً للرؤية الأمريكية لدور السعودية تشكيل المناخ الذي أدى لأحداث 11 سبتمبر ولدورها كحليف في الحرب على الإرهاب وأيضاً من منظور لإمكانية تراجع الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج بالنسبة للولايات المتحدة التي تمثل الضمان النهائي لأمن الخليج مع اعتبار نتائج الاحتلال الأمريكي للعراق.
نتيجة لكل هذه العوامل اتجهت الرؤية السعودية لإعادة تقييم مصادر التهديد الداخلي لأمن الخليج وإعادة تقييم التهديدات الإقليمية (إيران والعراق) على النحو التالي:
أدى ضرب العراق في ظل الأجواء السائدة بعد 11سبتمبر إلى تغيير التوازن الاستراتيجى القائم في المنطقة منذ وقت طويل, إذ تحول العراق في هذه الحالة إلى دولة يحكمها نظام تابع للولايات المتحدة, ومن ثم سيؤدى ذلك إلى تخفيض الأهمية الاستراتيجية للمملكة في علاقتها مع واشنطن والمستمدة أساسا من كون السعودية المصدر الأكبر للنفط للولايات المتحدة, كما أن ذلك سوف ينعكس من ناحية أخرى على الصراع العربى- الإسرائيلى بصورة سلبية, إذ أن موازين القوة سوف تختل بقوة لصالح إسرائيل.
والأكثر أهمية مما سبق, أن الأسرة المالكة السعودية كانت ترى أن ضرب العراق سوف يتسبب في نتيجة بالغة الخطورة بالنسبة لها, تتمثل في فقدانها الضامن الرئيسى لأمنها, إذ أن دخول العراق كبديل محتمل للمملكة العربية السعودية , وكقوة مرجحة في تحديد أسعار النفط على الساحة الدولية, سوف يجعل من الولايات المتحدة في وضع أفضل لفرض رؤاها وسياستها على المملكة وغيرها من دول الخليج خاصة بعد الأوضاع الجديدة المترتبة على هجمات 11سبتمبر, والتى أصبحت ترى في محاربة الإرهاب الأولوية الأولى للولايات المتحدة, والتى يتم من خلالها تصنيف دول الخليج باعتبارها دولاً ومجتمعات في حاجة إلى "إعادة الهيكلة " أو "إعادة البناء".
وقد ظلت فكرة "إعادة الهيكلة" بمثابة الفكرة الرئيسية الكامنة وراء الكثير من المقولات التى راجت في وسائل الإعلام الأمريكية على نطاق واسع, والتى عكست وجود بعض الأفكار لدى بعض مخططى السياسة الخارجية الأمريكية حول تقسيم بعض الدول كالسعودية, أو إعادة رسم خرائط الجغرافيا السياسية للمنطقة, لكى تعزل أو تحاصر الآثار السلبية للمد الإسلامي السياسي, حيث تروج هذه المقولات لفصل المنطقة الشرقية المطلة على الخليج في كيان مستقل يخضع للإدارة الأمريكية بصورة مباشرة, مع فصل منطقة الحجاز في دويلة ثالثة. ()
هذا السيناريو يحقق للولايات المتحدة هدفين رئيسيين في وقت واحد, الأول هو السيطرة على النسبة الأكبر من احتياطى النفط في العالم, حيث تمتلك المملكة العربية السعودية 25% من الاحتياطى العالمى المؤكد من النفط, ويتركز في المنطقة الشرقية, في حين يمتلك العراق11% من هذا الاحتياطى العالمى. والهدف الثانى هو حصر المذهب الوهابى المتشدد, المنتج للعنف من وجهة النظر الأمريكية, في دويلة مغلقة, مع فصله عن موارده المالية التى سهلت له من قبل الانتشار الإقليمى والعالمى من خلال الإيرادات النفطية الهائلة, وفصله أيضا عن الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة, الأمر الذى يفقده التأثير المعنوى على العالم الإسلامى.
وعلى هذا أعلنت السعودية أكبر الدول الخليجية أنها ستلتزم بالتعاون في الحرب ضد العراق في حالة صدور قرار من مجلس الأمن طبقا للفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة, ولكن هذا التعاون لن يمتد إلى استخدام القواعد أو المنشآت السعودية للمشاركة في الهجوم, وأن هذا الأمر سيتوقف على ما تقرره المملكة حينها, وطبقا لما تراه محققا لمصالحها الوطنية, كما أن القوات الأمريكية والبريطانية الموجودة في المملكة هى فقط من أجل فرض الرقابة على منطقة الحظر الجوى في جنوب العراق, ومن ثم لن يسمح لها بالمشاركة في أى ضربة محتملة على العراق,
وتنطلق الرؤى الجديدة لإعادة ترتيب المنظومة الأمنية في الخليج من المعطيات الأمنية الجديدة لتي أوجدتها حرب الخليج الثالثة، سواء لجهة تحول الولايات المتحدة إلى جار إقليمي، واتجاه الولايات المتحدة إلى إعادة صياغة علاقاتها مع القوى الإقليمية في المنطقة بناء على نتائج
الحرب، وميل ميزان القوى في النظام الإقليمي الخليجي لصالح إيران مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والعراق، إضافة إلى حالة الغياب العربي الواضحة عن ترتيبات الأمن في الخليج.
فقد أنهت الإطاحة بالنظام العراقى السابق هاجسا أمنياً ظل يؤرق دول مجلس التعاون الخليجى بوجه عام والكويت بوجه خاص على مدى أكثر من أثنى عشر
عاماً، ومع ذلك يصعب القول أنها أدت إلى استقرار منطقة الخليج، إذ لا تزال عوامل التوتر قائمة، وإن كان هناك إحساس منخفض بالخطر أقل مما كان عليه الحال إبان النظام البعثى السابق فى العراق، وتعود حالة عدم الاستقرار فى منطقة الخليج بوجه عام إلى العوامل التالية:
1ـ استمرار المقاومة العراقية واتخاذها أشكالاً عديدة، وازدياد حدتها
بعد القبض على الرئيس العراقى السابق صدام حسين.
2ـ عدم وجود رؤية عراقية موحدة من جانب القوى السياسية لمستقبل العراق السياسى سواء على صعيد الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات، أو مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة والدول الخليجية عموماً.
3ـ استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات، لعل أبرزها قضية البرنامج النووى الإيرانى.وفى ضوء تلك العوامل يمكن تفسير طبيعة رد الفعل الخليجى إزاء تداعيات الحرب على العراق. فعلى الرغم من العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجى الست، والتى تجلت آثارها فى حرب العراق، حيث شاركت كل الدول فى الحرب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك وفقاً لما أكده الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى وزير الخارجية القطرى بالقول إن دول مجلس التعاون الخليجى دون استثناء خرجت منها جيوش أثناء الحرب الأخيرة على العراق وإن الجميع وقف فى هذه الحرب
إلى جانب القوات الأمريكية، سواء أعلن ذلك أم لم يعلنه (الأهــرام العربـــــي13/12/2003)، على الرغم من ذلك، فإن حقيقة سقوط العراق تحت الاحتلال الأمريكى أثار تساؤلات عديدة حول إمكانية تراجع الأهمية لاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجى الست، وذلك فى ضوء الاعتبارات التالية:
أ ـ ما شهده العراق فى أعقاب دخول القوات الأمريكية بغداد وحتى نهاية العام 2003 من أعمال مقاومة ضد تلك القوات، وعدم استقرار الأوضاع العراقية دفع الإدارة الأمريكية إلى التأكيد بأنه لا موعد محدداً لانسحاب القوات الأمريكية، وبالتالى فإن سيطرة الولايات المتحدة على الثروة النفطية العراقية القادرة مستقبلاً على ضخ ستة ملايين برميل يومياً قد يعنى تراجع الأهمية النفطية لدول المجلس الست لدى الولايات المتحدة. كما قد يؤدى إلى التأثير السلبى على الدور الذى تضطلع به منظمة الأوبك.
ب ـ يدعم ما سبق الموقع الاستراتيجى الذى يحتله العراق حيث يطل على
الكويت والسعودية من جهة الجنوب، وسوريا والأردن من جهة الغرب، وإيران
من جهة الشرق، وتركيا من الشمال. وهذا ما يميزه عن دول مجلس التعاون
الست، إذ سوف يتيح الوجود العسكرى الأمريكى فى العراق لواشنطن التمتع بعدد من المزايا الاستراتيجية المهمة حيث يشكل امتداداً طبيعياً للوجود العسكرى الأمريكى فى أفغانستان، الأمر الذى يتيح لواشنطن تطويق إيران بشبكة جديدة من النفوذ الأمريكي، كما أنه سيترك صدى ملموساً عبر الحدود فى سوريا.
ج ـ أن لجوء الولايات المتحدة إلى سحب قواتها من السعودية التى تعد أكبر أطراف المنظومة الخليجية، يرجح إمكانية أن يكون العراق محور منظومة العلاقات الأمريكية فى تلك المنطقة، تنضم إليها لاحقاً دول الخليج الأخرى، سواء فيما يسمى إعادة إحياء حلف بغداد مجددًا، أو غيره
من الصيغ والأشكال الأخرى. وقد عبرت عن تلك الرؤية بوضوح إحدى الدراسات التى أوردتها مجلة الشرق الأوسط للدراسات الدولية الصادرة فى الولايات المتحدة (العدد السابع، شهر يونيو2003) بالقولهل سيدافع رئيس أمريكى عن وحدة أراضى الكويت فى حال نشب خلاف مع العراق، إذا كانت حكومة العراق ديمقراطية وموالية للولايات المتحدة فى الوقت ذاته. فضلاً عما يثار بشأن إمكانية انضمام إسرائيل لتلك الصيغ الجديدة، وهو ما يثير الحديث بشأن التطبيع بين الدول الخليجية وإسرائيل فى الوقت الذى لا تزال فيه الأخيرة تتنصل من القرارات الدولية بشأن التسوية السلمية.
ثانيا ـ عناصر الرؤية الخليجية للعراق الجديد
وانطلاقاً من الاعتبارات المشار اليها، تمثلت الرؤية الخليجية للعراق الجديد فيما يلي:
1ـ الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالى منذ تشكيله: حيث كانت دول مجلس التعاون الخليجى الست فى مقدمة الدول العربية التى اعترفت بمجلس الحكم الانتقالي. كما رحبت بالقرار 1500 الصادر عن الأمم المتحدة الذى تضمن اعترافا وترحيبا بتشكيل المجلس، واستقبلت أعضاءه معلنة أن المجلس هو السلطة السياسية والممثل الشرعى للقوى السياسية العراقية، وذلك
انطلاقاً من قناعة خليجية مفادها أن العراق أمام أحد احتمالين؛ إما التحول نحو الاستقرار، بالتالى إقامة علاقات جديدة مع دول الخليج، وإما الانهيار والتحول نحو الحرب الأهلية والتناحر القومى والمذهبى، بل قد يكون مصدراً جديداً لتصدير الإرهاب. وهو الأمر الذى سوف يكون له
تداعيات سلبية على الدول الخليجية الست. وبالتالى فقد تجاوزت الدول الخليجية معضلة الاعتراف القانونى من عدمه، وأخذت بمنطق الواقعية السياسية والمصالح الاستراتيجية بعيدة المدى.
2 - مخاوف من تطبيق الفيدرالية : والواقع أن لمخاوف الدول الخليجية الست ما يبررها بشأن طبيعة عراق ما بعد صدام، وذلك بالنظر إلى ما يتردد بشأن إمكانية تطبيق الفيدرالية فى العراق، والتى يمكن أن تؤدى إلى تقسيم العراق. وبخاصة أن كل طائفة تتمسك بطموحاتها وغير مستعدة للتنازل عن بعضها، وبالتالى فإن الدويلات التى قد تنشأ على أنقاض الدولة العراقية والمفترض مبدئيًا فى دولة كردية فى الشمال، وثانية سنية فى الوسط، وثالثة شيعية فى الجنوب سوف تكون ضعيفة للغاية، وقد تتجه إحدى هذه الدويلات إلى الاستعانة بطرف خارجى، الأمر الذى من شأنه أن يفرز حربًا أهلية طاحنة تثير الفوضى على مجمل النظام الإقليمى فى الخليج.
وتبدو المخاوف الحقيقية لدول المجلس من إمكانية قيام دولة شيعية فى الجنوب العراقي. وهو ما يعنى تمدد النفوذ الإيرانى فى منطقة الخليج عمومًا، خاصة فى ظل وجود بعض الأقليات الشيعية فى الدول الخليجية، والتى قد تجد نفسها منجذبة إلى الدولة الشيعية الجديدة فى جنوب العراق،
والتى ستضم مقدسات شيعية مهمة، الأمر الذى سوف يؤثر على حالة الاستقرار الداخلى فى الدول الخليجية العربية.
3- الحرص على استقرار ووحدة العراق : وهو ما بدا فى استضافة بعض المؤتمرات حول العراق، والتى عكست حرص الدول الخليجية الست على دعم استقرار العراق. وفى هذا الصدد استضافت المملكة العربية السعودية فى الثامن عشر من أبريل 2003 مؤتمراً طارئاً للدول المجاورة للعراق
بمشاركة وزراء خارجية كل من سوريا والبحرين والكويت والأردن وتركيا وإيران. وقد أكد البيان الختامى للمؤتمر على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه وانسحاب القوات الأجنبية وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب العراقى من اختيار حكومته بكل حرية وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإعادة البنية الأساسية والسياسية واضطلاع الأمم المتحدة بدورها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت صراحة خلال المؤتمر رفضها للوجود الأمريكى فى العراق حيث طالب سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى سلطات الاحتلال الأمريكى ـ الإنجليزى بالالتزام باتفاقيات جنيف للحفاظ على الأمن والاستقرار، والحفاظ على التراث العراقى واستعادة ما نهب منه، وطالب بضرورة الإسراع فى إنشاء حكومة
انتقالية عراقية، وصولاً إلى إقامة الحكومة الدستورية التى تمثل مختلف فئات الشعب العراقي. فضلاً عن المساعدات العديدة التى قدمتها دول المجلس الست للعراق، والتى شملت أيضا موافقة أربع دول خليجية على خفض الدين العراقي، وذلك فى أعقاب الجولة التى قام بها فى الخليج الموفد الأمريكى جيمس بيكر لهذا الغرض مطلع العام 2004.
وقد عبر البيان الختامى للقمة الرابعة والعشرين لمجلس التعاون المنعقدة بدولة الكويت فى ديسمبر 2003 عن الموقف الخليجى الموحد تجاه عراق ما بعد صدام، بالقول يعلن المجلس تضامنه التام مع الشعب العراقى، ورفض كل ما من شأنه تجزئة العراق، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلاله ووحدة أراضيه والالتزام بمبدأ عدم التدخل فى شئونه الداخلية. وأكد
البيان على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة دور حيوى فى العراق، تمهيدًا لتمكين الشعب العراقى فى تقرير مستقبله السياسى فى أسرع وقت ممكن.
ثالثا ـ انضمام العراق لمجلس التعاون الخليجى
على الرغم من إدراك دول مجلس التعاون الخليجى الست بأن العراق يمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً كبيراً فى العالم العربى عموماً ومنطقة الخليج بوجه خاص، وأخذاً فى الاعتبار أن العراق قبل غزوه لدولة الكويت عام 1990، كان عضواً كاملاً فى العديد من المؤسسات الخليجية المشتركة،
كمجلس وزراء التعليم والصحة، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وبنك الخليج الدولى، والاتحادات الرياضية فى الخليج وغيرها، إلا أن عودة العراق للمنظومة الخليجية المؤسسية تكتنفها عدة معوقات.
فمع التسليم بترحيب دول مجلس التعاون الخليجى الست سواء فرادى أو جماعات بإمكان انضمام العراق لبعض هيئات المجلس على غرار اليمن، حيث أكد على هذا صراحة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى بالقول أنه يحق للعراق الانضمام لبعض مكاتب المجلس كما هى الحال بالنسبة لليمن، التى هى الآن عضو فى بعض مكاتبه، إلا أن الدول الخليجية لا تزال تأخذ موقفاً
متردداً بشأن إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع العراق أو إمكانية انضمامه كعضو كامل فى المجلس، وذلك انطلاقاً من حاجة العراق إلى فترة زمنية يحتاج خلالها إلى إعادة تأهيل فى النواحى السياسية والاقتصادية والثقافية.
فعلى الصعيد السياسي، ترى الدول الخليجية العربية أن العراقيين غير قادرين فى الوقت الحالى على إقامة نظام حكم ديمقراطى فى ظل اختلاف زعماء الجماعات السياسية العراقية على شكل نظام الحكم الذى يرتضونه.
ويدعم من هذا أن العراق مجتمع متعدد الطوائف ومتشعب الفئات، ويزداد الوضع صعوبة فى ظل وجود تدخلات خارجية تؤثر على الترتيبات الجارية لبناء مؤسسات الدولة العراقية الجديدة. فضلاً عن وجود حالة من ضعف الوعى الاجتماعى فى العراق، والمرتبط بإرث ثقافى ثقيل يفتقر لوجود تجارب أو تقاليد للمشاركة السياسية.
وبالتالى فإن الدولة التى شهدت عقوداً طويلة من الاستبداد وعدم احترام الرأى الآخر فى ظل نظام الحزب الواحد وثقافة التخويف، ليس سهلاً عليها الانتقال بشكل فجائى إلى حياة ديمقراطية تقوم على مبادئ الليبرالية ودولة المؤسسات، وهو الأمر الذى يلقى بتداعيات سلبية على دول المجلس من زاويتين، الأولى، إدراك دول المجلس استحالة التعامل مع العراق الحالى
سياسياً، وذلك نتيجة لاختلاف طبيعة درجة التطور السياسى لدى الجانبين، وخاصة أن تلك الدول قد قطعت خطوات إصلاحية ملموسة على الصعيدين السياسى والاقتصادى خلال عقد التسعينيات عموماً، وتسارعت وتيرتها فى أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين. والثانية، أزمة عدم الثقة التى سببها الغزو العراقى لإحدى دول المجلس عام1990(الكويت). فعلى الرغم من
أن انتهاء النظام البعثى فى العراق قد أنهى هاجساً أمنياً ظل يؤرق دولة الكويت طيلة أكثر من عقد، إلا أن إعادة رأب الصدع بين الجانبين الكويتى والعراقى ربما يحتاج لسنوات عديدة، وذلك على الرغم من تأكيد رئيس مجلس الحكم الانتقالى إبراهيم الجعفرى خلال شهر أغسطس 2003 على سيادة دولة الكويت بالقول الكويت دولة فى جنوب العراق والعراق دولة فى شمال الكويت، بما يستدعى التعامل مع هذه الحقيقة بكل احترام.
إلا أن طبيعة العراق نفسه من الناحية الجغرافية، ولجوء بعض الشخصيات العراقية إلى طرح أفكار مثيرة للكويت، من قبيل استئجار جزيرتى وربة وبوبيـان الكويتييـن، كمـا صرح د. مضر شوكت نائب رئيس المؤتمر الوطنى العراقى، معللا ذلك بحاجة العراق إليهما لاستخدامهما كموانئ بحرية من اجل نهضته الاقتصادية يعيد إلى الأذهان مشكلة العراق الجيوبوليتكية،
فالعراق لا يتمتع بسواحل ممتدة على بحار مهمة، حيث يعد مثلثاً قاعدته فى المنطقة الكردية الشمالية، أما رأسه المقلوب وأضيق نقاطه، فتقع على الخليج الذى يمثل أهم المنافذ وأكثرها حيوية بالنسبة له، ومن ثم يكاد يكون العراق دولة برية مغلقة أو حبيسة حيث لا يتمتع إلا بإطلاله محدودة للغاية على الخليج، وهو الأمر الذى قد يثير نزاعاً مستقبلياً مع الكويت، فى الوقت الذى تسيطر فيه على بعض العراقيين فكرة أن الكويت بمنافذها البحرية قد استقطعت فى فترات تاريخية سابقة من الإقليم العراقي. وهو ما ينظر إليه الكويتيون بكثير من الحذر والتحسب معا.
ويدعم مما سبق أن الغزو العراقى لدولة الكويت عام 1990، وتداعياته لا يزال له تأثير واضح على الرأى العام الكويتى. ففى استبيان لصحيفة الأنباء الكويتية فى 29/9/2003 ، أى بعد ما يزيد عن ستة أشهر من القضاء على نظام صدام حسين، ربط 84.5% من عينة الاستجواب عودة العلاقات كاملة
مع العراق بتنفيذ المطالب الكويتية، وعلى رأسها دفع التعويضات كاملة.
وعلى الصعيد الاقتصادى، ومع التسليم بأن العراق يمثل عمقاً استراتيجياً مهماً للدول الخليجية الست، كما أن السوق العراقية يمكنها أن تكون جزءاً مهما ونشطا من السوق الخليجية الموحدة، بل أن العراق ـ فى حال انضمامه إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ـ فإنه بإمكاناته الكبيرة
وتنوع موارده سيفتح المجال جدياً أمام تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود، على اكثر من مستوى بما فى ذلك المستوى النفطى، ومع التسليم بما سبق نظريا، فإن التوجهات الرسمية ترى أن انضمام العراق للمجلس فى الوقت الراهن يمثل عبئاً اقتصادياً على دول المجلس انطلاقاً مما يلى:
* فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد العراقى من إنهاك شديد نتيجة الحروب التى دخلها العراق فىالعقدين الماضيين، فإن الدول الخليجية الست قد نجحت فى تحقيق تنمية اقتصادية انعكست على مستوى معيشة المواطن، حيث تشير تقارير رسمية خليجية صادرة عام 2001 إلى أن متوسط دخل الفرد فى الإمارات قد بلغ 18662 دولار، وفى عمان 133650 دولار، وفى قطر 18689 ، وفى الكويت 17289. ووفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2001 ، لا يوجد سكان فى دول المجلس يعيشون تحت خط الفقر.
* بلغت قيمة الخسائر العراقية جراء حرب الخليج الثانية (بداية من الغزو والحصار ثم الحرب) 230 مليار دولار، كما بلغت قيمة الخسائر منذ فرض العقوبات وحتى نهاية 2002 حوالى 150 مليار دولار، وإذا تم احتساب الخسائر التى أصابت العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية ثم حرب تحرير الكويت، فسوف تصل التقديرات إلى 684 مليار دولار. وهذا الرقم يمثل الناتج الوطنى الإجمالى لحوالى 29 عاماً. وذلك طبقاً لمتوسط معدل الناتج الوطنى الإجمالى للأعوام 1950- 1993 والبالغ 32,5 مليار دولار بالأسعار الثابتة.* وفقاً لأرقام البنك الدولى فإن الديون الرسمية والتجارية للعراق هى فى حدود 127,7 مليار دولار، وهناك أيضاً 200 مليار دولار، فضلاً عن تعويضات مستحقة عليه فرضت بعد غزو الكويت، بالإضافة إلى التعويضات التى تطالب بها إيران، ولا شك أن هذه الأرقام تشكل عبئاً كبيراً حتى بالنسبة
لدولة قد يصل دخلها السنوى من النفط إلى نحو 15 -20 مليار دولار.
* وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمى فى 23/9/2003، فإن نصف شعب العراق أصبح فى مصاف الفقراء، كما أن 60% من هذا الشعب يعانى من البطالة.
* وعلى الصعيد الاجتماعى والثقافي، وعلى الرغم من وجود أواصر شعبية عديدة بين دول المجلس الست والعراق، إلا أنه لا تزال هناك عوائق كبيرة بشأن إحداث تكامل حقيقى بين الجانبين، فدول المجلس الست تتميز بالتقارب الشديد فى البنية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالثقافة الخليجية الواحدة والعادات والتقاليد. أما المجتمع العراقى فيحتوى على تركيبة
سكانية متعددة تشمل قوميات وطوائف دينية وعرقية عديدة؛ فيما يفتقد المجتمع العراقى بشكل عام قيمة التسامح، ويحتاج بعض الوقت حتى تنتهى الثأرات الشخصية والجماعية.
وثمة عدد من الملاحظات الكلية يمكن إبداؤها بشأن رؤية الدول الخليجية الست لعراق ما بعد صدام على النحول التالى:
1- على الرغم من وجود توجه خليجى عام بشأن طبيعة العلاقات مع العراق الجديد، والتى تتمثل فى أهمية احترام سيادة واستقلال الدول الخليجية كافة، إلا أن أهمية تلك القضية تتباين من دولة لأخرى فتأخذ شكلاً أكثر حدة فى الكويت ، حيث لا تزال هناك شكوك كويتية بشأن نوايا العراق
الجديد فى ظل تصريحات بعض أعضاء مجلس الحكم الانتقالي.
2- مع التسليم بوجود موقف خليجى موحد بشأن العراق، إلا أنه يظل على
ستوى التصريحات دون أن يتخذ إجراءات عملية ملموسة سوى بعض المساعدات التى تقدمها تلك الدول. وذلك رغبة فى استقرار العراق كخطوة أولى يتبعها إقامة علاقات دبلوماسية.
3 ـ هناك تطابق فى الرؤيتين الخليجية والأمريكية بشأن المسألة العراقية، ويفسر هذا موافقة أربع دول خليجية على شطب ديونها المستحقة لدى العراق، وذلك بعد الجولة التى قام بها الموفد الأمريكى لهذا الغرض.

حول أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم

أفاض فضيلة الأستاذ أحمد شوقي إبراهيم في موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم من حيث معناه وضوابطه ومجالاته بما لا يدع زيادة لمستزيد فموضوع "الإعجاز العلمي" موضوع مطروق تناوبته الأقلام بشكل مكثف منذ أواخر القرن الماضي بتأثير الهجمة الشرسة للبغي الأوربي (الاستعمار ) على العالم الإسلامي وما صاحبه من هجمة فكرية تستهدف عقائد هذه الشعوب المستضعفة.
واستهدفت هذه الحملة ابتداءًا النيل من صدق القرآن الكريم كتنزيل إلهي بدءًا من جهود المستشرقين الأوائل "مونتجمري وات" و"ماسينون" انتهاءًا بما أشيع عن وجود لفائف يمنية تحوي قرآنًا أخر بخلاف كتاب الله تعالى الموجود بين المسلمين.
وكان من أثر هذه الهجمة العسكرية افتتان بعض المنتسبين للإسلام بالتنظيم الاقتصادي والاجتماعي الذي يتبناه الغرب والنزعة المادية التي التي يؤمن بها باعتبار أن جبروت الآلة الحربية الغربية أثر للتنظيم الاقتصادي والاجتماعي الغربي والنزعة المادية التي يؤمن بها فكانت دعوة السير أحمد خان في الهند لمهادنة الاحتلال البريططاني بدعوى كسب وده لإيقاف اضطهاد المسلمين هناك وفي مصر ترجم أحمد فتحي زغلول (قاضي دانشواي) "سر تقدم ا؟لإنجليز الساكسونيين" وصدره بمقدمة تنم عن الإعجاب بالغرب أو "الأمم المتمدنة".
وفي مواجهة هذه الهجمة سعى البعض لبيان عظمة الإسلام كعقيدة تنعكس في نمط للحياة يكفل السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة وركز آخرون جهودهم على جانب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ومنهم:
الأستاذ محمد فريد وجدي الذي وجه جهوده في جانبين:
* بيان كيف أن القرآن الكريم بث الثقافة العلمية بين أبنائه "فالحكمة القرآنية" بتعبيره تتلخص في إقامة سلطان العقل واللجوء إلى حكمه في كل خلاف ،وعدم متابعة الخيالات فيما ليس وراءه علم يسنده وتحريم التقليد للآباء في العلم،وعدم الأخذ بدون دليل كما أنها تقيم منهج العلم على النظر في الوجود والموجودات والتأمل في أحوال الكائنات لا على الظنون والأوهام كما أنها حددت أهداف العلم وقررت أخلاقياته عندما بينت أن طلب العلم فريضة على كل مسلم لمصلحته المادية ومصلحته الروحية " و الإنسان لم يؤت من العلم إلا قليلا.
* بيان حدود ونطاق العلم"الحديث" كما تطور في عصر النهضة الأوربية بحيث أصبح هو المبدا والغاية أو نسقاً تفسيرياً مستكفياً بذاته فركز على محدودية هذا الفهم وبيان وجود أبعاد أخرى للحياة تكمن وراء أبعادها الظاهرة كالنفس.
وهو وإن انطلق من الرؤية الإسلامية للعلم التي تراه يسع كل المعارف الصحيحة التي يحتاجها البشر فقد اتخذ منحى دفاعياً إزاء طغيان النزعة المادية:
ففي عهد الشبهات والشكوك والبحوث الجريئة والانقلابات المادية والفكرية تحتاج الإنسانية لعلم صحيح يتعلق بعقائدها كما تحتاج إلى علم بما تستصلح به معيشتها وتبني عليه اجتماعها وتستكمل به وسائلها... فالإسلام بطبيعته قد شرع ليكون ديناً يسع جميع التطورات البشرية الممكنة .. فهو لذلك قد أتى بدستور جميع هذه الأمور حتى لا تصطدم به في دور من أدوارها .. واليوم وقد عادت الأديان لتنحصر في المعابد في الغرب فإننا وقفنا في نقطة تصادم العلم والدين وأدركنا الخطر المحدق بالحقيقة التي انتدبنا للدفاع عنها فدفعنا الشعور بالضعف إلى النظر في مذخورنا نبحث فيه هل بقى لنا من وسائل الدفاع عنها شئ فهدانا الله ونحن تحت تأثير هذا الفزع الكبر إلى ذلك المعقل المنيع الذي تتحطم به أكبر القوى دونه ولا ينال المستعصم به خيال من أذى ألا وهو أية المحكمات والمتشابهات.."
وممن نهج هذا المنهج أيضاً الأستاذ الإمام محمد عبده خاصة بعد هجوم الماديين والمستشرقين امثال شبلي شميل ورينان على الإسلام ورميه بأنه دين مضاد للعلم والاجتهاد الفكري فرأى "أن من إعجاز القرآن يعجز الزمان عن إبطال شئ منه وأنه موافق لما تجدد من العلم الحق والتشريع العدل" وأن القرآن الكريم فيه إشارات إلى أصول العلوم ومن هذا قوله في تفسيره سورة الفيل "وقد بينت هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري أو تلك الحصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد الجيش"
بل وضع بعض العلماء تفاسير تسعى لاستقصاء أوجه الإعجاز في كافة أي القرآن الكريم كتفسير الشيخ "الجواهري" الذي أثار الكثير من الجدل ومنعته السلطات السعودية.
ومع استشراء المذهب المادي خاصة في توجهه الماركسي كانت نظرات العلامة جمال الدين الفندي أكثر تفصيلاً وأحكم بناءًا بحكم الخلفية البحثية والتكوين الدراسي (الأكاديمي) له، فيذكر العلامة الفندي أن الهدف من كتاباته:" أن يقرأه المكابر أو المتشكك لعله يؤمن والمؤمن ليزداد إيماناً" فالحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم مناظر لمحاولة علماء الكلام المنافحة عن الإسلام في قرون الإسلام الأولى فالإبداع في العلوم هو الغالب الآن لا في الفنون و سر النهضة هو الإبداع العلمي مقارناً بين نهضة المسلمين في عصر النهضة العلمية الإسلامية فأبدعوا في تشييد العمائر وتسيير السفن وبين حالهم عندما سبقهم غيرهم فاخترعوا المدفع وآلات البخار فكانت سبب نكبتهم" ويعود تخلف المسلمين إلى خلطهم بين العلم الطبيعي وما وراء الحس فالعلم المقصود هنا هو العلم الطبيعي الذي يهتم بدراسة خصائص الأشياء والاستفادة منها وليس على حقيقة الأشياء وجوهرها فهويتسم بقدر من الثبات النسبي.
وعليه فإن العلم مجرد وسيلة يجب أن ترشد بربطها بفلسفة العلم وغاياته التي يجب أن تتحدد بالدين الذي يملك وحده الإجابة على الأسئلة الكبرى عن علاقة الإنسان بعالم الغيب وعالم الشهادة في أبعادهما المتعددة:
فبين القرآن الكريم كيف كرم الله الإنسان بحمل الأمانة (العقل الذي يصنع العلم) وأمر بضرورة التدبر واستمداد الحكمة من تاريخ الأمم السابقة.
كما حدد أهداف العلم في إسعاد البشر وتحقيق التعارف بين قبائل وشعوب البشر ،وأرسي الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها العلماء من تواضع وأمانة وأقام حرية الفكر والاجتهاد على النحو الذي شهدته الحضارة الإسلامية.
على أن د.الفندي يؤكد أن العلم دليل للإيمان سواء ببرهنته على وجود الله تعالى بالأدلة المختلفة أو بعجز العلم الطبيعي عن تفسير الروح والحياة.
ويرى أن من إعجاز القرآن التحدي العلمي ذكر تفاصيل بعض نواميس الكون بصورة تتسع لتطور أفهام البشر وعلومهم من ناحية وإسهامه في تطوير نظرة الإنسان للكون من ناحية أخرى وبتضمنه أصول العلوم من ناحية ثالثة
ويضرب على هذا أمثالاً متعددة منها كيفية تكون السحاب كم ورد في الآيات:
"الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون" الروم 48.
"والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور" فاطر 9
"وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون" الأعراف 57
فالجمع بين هذه الآيات يبين كيف قدم القرآن الكريم رؤية علمية دقيقة لتكون السحاب كما تضمنت الآية "قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق " أساس علم الجيولوجيا وأرست آيات المواريث علم الحساب وفي مجال المستقبليات أبطل القرآن الكريم خرافات التنجيم وخرافات الانفجار السكاني.
وعلى الرغم من أنه يرى ضرورة وضع ضوابط للتصدى لهذا لا المجال من قبيل ضرورة الجمع بين الآيات المتفرقة في الموضوع الواحد إلا أنه لم ينج أيضاً من نوع من التجوز في الاستدلال ومن ذلك قوله في سورة الكهف "فوجدها تغرب في عين حمئة" أي في المحيط الأطلسي.
ومع التطور الفكري والفتوحات العلمية منذ منتصف القرن العشرين جرى التوسع في موضوع الإعجاز العلمي حيث كان وضع المسلمين العلمي يزداد سوءًا بينما الغرب يتقدم علمياً وصناعيا فأخرج العديد من المخلصين الكثير من الكتب التي تتناول موضوع الإعجاز العلمي اتسم بعضها بالاعتدال ويحاول بعضها يحمل القرآن كل علوم السماء والأرض وفي هذا الصدد يمكن الإشارة لكتابات الأستاذ سيد نوفل في حين أخذت بعض الجهود الأخرى طابعاً مؤسسياً فأسست جمعيات ونشرت المنشورات للحديث عن الإعجاز العلمي سواء في القرآن الكريم أو السنة المشرفة.
وأثارت هذه الجهود الكثير من النقاش حول ملاءمتها وضوابطها وضرورة وضعها في موضعها الصحيح:
فالبعض يثير اعتراضات على كتابات من قبيل كتابات الشيخ محمد عبده ويرى أنها "تنطلق من موقف الدفاع عن الإسلام وكأنه في قفص الاتهام فأوقع نفسه في ورطة كان في غنىعنها .. تتمثل في إقحام القرآن في ميدان العلوم وأنه موافق لما تجدد منها" ويعجب كيف يكون عدم تناقض العلوم ممع القرآن ضرباً من ضروب إعجازه للبشر مع أن الصحيح أن القرآن ليس كتاب علم من علوم البشر التي تعتمد على الملاحظة والتجريب والاستنتاج.
كما أنها خوض لا يجوز في المبهمات.
كما يعترض البعض على تجوز القائلين المعاني المعروفة لأساليب اللغة العربية ومن ذلك تفسير قوله تعالى في سورة الكهف " فلبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا" بأن التسع هي الفارق بين السنين الشمسية والقمرية .
ويعترض فريق ثالث على تحكيم نظريات العلم في القرآن الكريم ويذهب هؤلاء إلى أن التفسير العلمي للقرآن الكريم هو "تفسير يتوخى أصحابه إخضاع عبارات القرآن الكريم للنظريات والاصطلاحات العلمية وبذل أقصى الجهد في استخراج مسائل العلوم منه"
والمبالغة في هذا الاتجاه قديمة فيرى السيوطي في الاتقان أن "كتاب الله العزيز اشتمل على كل شئ فأنواع العلوم ليس منها باب ولا مسألة هي أصل وإلا في القرىن ما يدل عليها زونقل عن ابن أبي الفضل المرسي في تفسيره" جمع القرآن علوم الأولين والآخرين ..ثم قامت كل طائفة بفن من فنونه فاعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة على وحدانية الله وووجدوده وبقائه وقدمه وقدرته ..وأخذ قوم مما في أية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك علم الفرائض " ثم قال بعد أن أورد عددًا من العلوم الشرعية واللغوية "واحتوى على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والحدادة والبناء..."
ويقتضي النظر القويم لموضوع الإعجاز العلمي تحديد المقصود منه ووضعه في إطاره الصحيح:
فالمعجزة هي ما أعجز به الخصم عند التحدي ويقول السيوطي "اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة" ويرى الشيخ محمد ابو زهرة أن المقصود بوجوه الإعجاز الأمور التي اشتمل عليها القرآن وهي تدل على أنه من عند الله وما كان في استطاعة الجن والإنس أن يأتوا بمثله حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته الخارقة لما عند العرب وصورة نظمه العجيب وإخباره بالمغيبات كما في سورة الروم وما أخبر به من أخبار القرون البائدة" ولما كان القرآن الكريم هو المرجع في بيان طبيعة هذا التحدي فإن الإعجاز القرآني هو بالأساس "إعجاز بلاغي في الألفاظ والحروف والأسلوب والتصريف في القول والمعاني والنظم وفواصل الكلم والإيجاز والإخبار عن الغيب" فالمعجزة هي أمر خارق للعادة أما الأيات التي يشار إليها في سياق الإعجاز العلمي فهي تتحدث عن قوانين طبيعية وسنن يجريها الله تعالى على خلقه فمقصد هذه الآيات هو بالأولى لفت الانتباه لعظمة الكون وعظمة خالقه فهي لتثبيت الإيمان من ناحية ولبيان عظمة الخالق ولحفز الهمم إلى النظر والبحث من ناحية أخرى.
فالحديث عن الإعجاز العلمي إذا فهم العلم باعتباره العلم الطبيعي هو أصل على فرع "فالقرآن كتاب هداية ولم يأت ليعلمنا الكيمياء والفيزياء لكن فيه آيات توحي في صياغتها بالدقة والإعجاز فعندما تحدث كشوف علمية نجد أن القرآن محكم للغاية في صياغته اللفظية و في تعبيراته بصدد هذه الاكتشافات"

أما إذا تم أخذ مفهوم العلم ليشمل السنن الاجتماعية فإن القرآن الكريم كتاب الله تعالى الذي أنزله (للإنسان) هو معجزة إلهية من حيث هدايته له وإقامته أساس الحياة على نحو لا تستقيم أمور هذا الإنسان إلا باتباعه "فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً) وبهذا فإنت القرآن الكريم بحكم عالمية الرسالة يشتمل على جوانب إعجاز أخرى من هذا الجانب فكما يقرر الشيخ أبو زهرة "أن الله تعالى تحدى العرب ابتداء بالمنهج البياني للقرآن وهو الذي استرعى ألبابهم إذ لم يكونوا يعفون مدى ما في أحكام القرآن من تنظيم سليم للمجتمع فيه المصلحة الإنسانية العالية " ولكن القرآن فيه الشريعة الباقية الخالدة وهو يخاطب الأجيال كلها والأجناس كلها العرب والعجم والبيض والسود فليس فيه من الإعجاز ما هو خاص بالعرب فقط وإنما إعجازه يعم الجنس البشري كله لأنه يخاطب الناس جميعهم.فالأحكام الشرعية التي اشتمل عليها القرآن أبلغ دليل وأكبر تحدي يسوقه الله تعالى للبشر"
وربما كان هذا الفهم عاصم من الشطط في رؤية جوانب الإعجاز العلم لآيات القرآن وما يراه البعض من قصر جوانب الإعجاز العلمي على العلوم الطبيعية والخوض في المبهمات التي لم يفصلها القرآن وإخضاعها لمعلومة علمية من هنا او هناك و الخلط بين الحصاد المذهل لتطبيقات العلوم الطبيعية والفكر المرتبط بالمجتمعات التي أنتجت غالب هذه التطبيقات.
المراجع والمصادر:
السيوطي، الاتقان في علوم القرآن بتحقيق محمد ابوالفضل إبراهيم،ج 3 (القاهرة : الهيئة المصرية العام للكتاب، 1975).
محمد جمال الدين الفندي، الإسلام وقوانين الوجود(القاهرة: الهيئة العامة للكتاب 1982).
جمال الدين عطية(تقديم) ، سمنار سنن الله في الآفاق والأنفس (القاهرة :المعهد العالمي للفكر الإسلامي،1989).
عبد المجيد عبدالسلام المحتسب، اتجاهات التفسير في العصر الراهن (عمان :دار البيارق،1982).

العقيدة والسياسة بين الإسلام والغرب:

العقيدة والسياسة بين الإسلام والغرب:
أثر رؤية العالم الإسلاميــــة والغربيــــة على النظريات السياسيـــــــــــة

Ahmed Dovutaglu, Alternative paradigms: The impact of Islamic and western weltanschauungs on political theory, Maryland: University press of America 1994, 206 p.

يعد هذا الكتاب من الكتابات القليلة التى استوعبت دقائق وتنويعات واتجاهات الفكر الغربى فى رؤية كلية شاملة كتعبير عن منظور حضارى مقارنا بينه وبين المنظور الحضارى الإسلامى كمنظور يحمل إمكانيات نموذج معرفى بديل يمكن أن يدفع تطور العلوم الاجتماعية للخروج من أزمتها المعاصرة .
ونقطة انطلاق الكتاب هي أزمة الحداثة فى العالم الإسلامى فحيث عدت الحداثة مساوية للتغريب جرت محاولات علمنة النظم الاجتماعية والسياسية واستيراد المؤسسات الغربية إلا أن هذه المحاولات باءت بالاخفاق الذى بدا واضحا مع تصاعد حركات الإحياء الإسلامى منذ الثمانينات وتراكم قدر هائل من الكتابات ( الأدبيات ) حول الإحياء الإسلامى وحركاته وأسبابه إلا أن أغلبها أخفق فى فهم حركيات ( ديناميات ) المجتمعات الإسلامية المعاصرة فاتسمت بالسطحية والتبسيط المخل والتحيز نظرا لاستخدامها مفاهيم وأدوات تحليلية غير ملائمة والأهم أنها أخفقت فى فهم أن المسألة تتعلق برؤية بديلة للعالم لتلك الى خبرها الغرب.
ومن ثم يحاول الكتاب أن يدفع النقاش خطوة للأمام من خلال تطوير تحليل مقارن للنظريات والتصورات السياسية – والإسلامية والغربية من منظور خلفياتها النظرية والفلسفية والأطروحة الرئيسية للكتاب أن الصراع والتناقضات بين الفكرين السياسى والإسلامى والغربى ينبع بالأساس من خلفياتهما الفلسفية والمنهجية والنظرية لا من مجرد الاختلافات التاريخية والمؤسسية.
ويستخدم الكاتب مفهوم رؤية العالم المترجم عن الصطلح الألماني Weltanschauung ويقوم المفهوم في أساسه علي دراسة مجموعة الأفكار التي يعتنقها أحد أفراد المجتمع عن ذاته هو وعن الآخرين وعن العالم الذي يعيش فيه والتي تمثل تلك الرؤية الكلية التي تعبر عن روح شعب ما في مرحلة تاريخية معينة حيث تضم العقائد والأحكام المختلفة المتعلقة بالمشكلات أو التساؤلات النهائية ultimate questions التي تتصل بالإنسان ووجوده ومصيره وموقفه من الوجود ككل .
ويرى الكاتب أن مفهوم رؤية العالم يمكن أن يقدم أداة تحليلية ملائمة فى هذا الصدد وبالأخص كمفهوم يسمح بتجاوز مشكلة التسمية nomenculture التى تواجه البحث المقارن فى الحضارات المختلفة التسمية فمثلا لايمكن التعبير عن مفهوم الدين فى الفكر الإسلامي على نحو دقيق بكلمة Religion وعليه يقوم الكاتب بقراءة الخبرة الداخلية للفكر والنموذج الحضارى الغربى ليخلص من خلال التحليل والدراسة إلى أن هذا النموذج يتسم بدرجة كبيرة من الاستمرار والتجانس الداخلى جعلت له شخصية معينة وأضفت عليه نوعًا من الخصوصية ويتضح هذا فى استمرار سمات معينة على المستوى البنائى لهذا النموذج والتى تمثل فى الوقت نفسه مواضع المفارقة مع النموذج الإسلامى البديل .
ويحدد الكاتب هذه السمات من خلال تحليل أبعاد الرؤية الغربية للعالم الوجودية Ontology والمعرفية Epistemology والأكسيولوجية axiology

1- فعلى المستوى الوجودى
مثلت فكرة الكمون الوجودى أو القرب الوجودى لله ontological Proximity أحد الركائز الرئيسة للمنظور الغربى وتعنى أن الإله ليس كائنا فوقيا مختلفا عن سائر الكائنات بل إنه قريب من المستويات الطبيعية والإنسانية أو حال فيها.
وقد انسابت هذه الفكرة من الأساطير القديمة إلى الفلسفة القديمة لأفلاطون وأرسطو ومنها إلى أفكار اللاهوت المسيحى ثم إلى الفلسفة الحديثة ونتج عنها نظريات سياسية وكان لأرسطو بالأخص رؤية فلسفية تجعل البعد الوجودى غير مستقل عن البعد المعرفى وهذا تراث مهم للفلسفة الحديثة أثر بقوة على كل الأفكار بما فيها الأفكار السياسية فقد وضع عدم استقلال البعد الوجودى عن البعد المعرفى الأساس الفلسفى للعلمانية علمانية المعرفة ويوضح عدم استقلال هذين البعدين أزمة التأثير الأرسطى على المسيحية وعلى ثقافة عصر النهضة.
وقد أدت فكرة الكمون الوجودى إلى فكرة تعين الألوهية التى أعاقت صياغة فكرة الله المفارق المطلق ومستويات الوجود المختلفة المبنية على التراتيبة الوجود بين الله – الإنسان – الطبيعة كما هو فى الإسلام كما أدت إلى مشكلة معرفية معقدة تتصل بالتساؤل عن العلاقة بين الله والإنسان أو مدى الارتباط بينهما.
ومن ناحية ثالثة أصبحت فكرة الكمون الوجودى والمعرفى ركائز النسبية التاريخية مع أنسنة وعلمنة المعرفة فى مجالات المعرفة المختلفة وفى تطبيقات ذلك بالنسبة لثنائية الوحى – العقل.
وقد أثر ذلك كله على الفكر المسيحى فأصبحت الكنيسة جسرا بين الفلسفة القديمة والثقافة الحديثة والتوفيق بين المعتقد والفكر وبين الإيمان والعقل مما أدى لصيغة جديدة تتأسس على:

2- أن المعرفة تحدد الوجود " Epistemology Define ontology.
وقد اتخذت هذه الفكرة عدة صياغات منها صياغة برونو Boruno فالعالم لانهائى وحيث انه لايوجد لانهائيين فإن الإله اللانهائى والعالم اللانهائى لابد وأن يكون واحدا وتقترب من هذا صياغة اسبنيوزا الذى استخدم بنفس القياس التمثيلى لتفسيره الحلولى للإله فالكائنات ناتجة عن الله بنفس الأقيسة التى تنتج عن طبيعة المثلث الهندسى كتأملات مختلفة للنظام المسيحى ويؤكد سبنيوزا وجود مادة واحدة فقط ( الله ) الإله (المطلق – الموجود المطلق – العقل المطلق – الفكرة المطلقة) هو الموجود الحق، وليس هناك إلا موجود واحد، وأن عالم المادة (الطبيعة والإنسان) ليس له وجود حقيقي دائم ولا جوهر متميز، فهو مظهر من مظاهر الذات الإلهية المطلقة وليس له وجود في ذاته لأنه صادر عن الإله بالتجلي. وكل التطورات والتحولات، في عالم الطبيعة والتاريخ، إن هي إلا تجليات جزئية للفكرة المطلقة
ويرى هولباخ وديدرو وماركس يذهب إلى القول بأن العالم (المادة/ الطبيعة)، لا الإله، هو الموجود الحق وأن الإله (المطلق) ليس سوى مجموع الأشياء الموجودة في هذا العالم. ترد كافة الأشياء معرفياً وأخلاقياً إلى حالة الطبيعة والمادة وحيث تتحقق قوانين المادة تحققاً كاملاً على جميع المستويات الإنسانية وغير الإنسانية.
والعالم مادة واحدة (مقدسة) يمكن فهمها والتحكم فيها من خلال الحواس والمقدرات الخارقة الحسية والعقلية. وثمة قانون واحد في العالم، يسري على كل من الإنسان والطبيعة، يمكن فهمه ومعرفته والتوصل إليه.
ويرى برتراند راسل أن الثنائية الدايكارتية العقل / المادة كامتداد للفلسفة الأفلاطونية والفلسفة المسيحية تعبر عن تصور شيئين متماثلين لكنهما عالمان مستقلان : العقل والمادة وكل منهما يدرس بعيدا عن الآخر. وتطورت هذه الثنائية النظرية كخلفية وجودية للعلمانية المعرفية والقيمية فى التقاليد الفكرية الغربية .
أما لوك فقد نظم تبعية الوجودى للمعرفى التى أصبحت نقطة ارتباط بين هذا الاتجاه والمادية والامبريقية الحديثة مستندا إلى أنه لا توجد أفكار نظرية وأن المعرفة تنطلق من الخبرة الحسية وأصبحت فلسفة لوك عن المعرفة منطلقا للنظريات والمناهج المادية مثل إمبريقية هيوم وجيمس الذى حاول التوفيق بين الإمبريقية المعرفية والواقعية القيمية مع وجودية إلهية.
وقد سهلت رومانتيكية " روسو " الاتجاه الى النسبية والوعى بالاقترابات الدينية، وبالأخص بمعنى المشاعر الدينية، ومثل فهم روسو للدين الطبيعى وسماته المعرفية – كما يتضح من كتابه إميل – تفسيرا للذاتية الدينية كما كان لها تداعياتها الهامة باتجاه تهميش القانون الدينى.
كما أثرت الصلات التى أقامها كانط kant بين الوجودى والمعرفى والأكسيولوجى على كل الاتجاهات العلمية والعقائدية والفلسفية والسياسية بعده، فيرى كانط أننا لا نستطيع أن تعرف الا العالم الظاهراتى ويعد هذا الفهم أحد الأصول الميتافيريقية للعلم فى القرن التاسع عشر الذى قام على افتراض أن العالم المادي آلة كبيرة معقدة تخضع لقوانين لا تتبدل وحلت هذه القوانين محل الإله.
وقد برزت فى المجال المعرفى تعاليم الايمان والعقلانى وتقديم تفسيرات علمية للعقيدة، فالمسيح ليس كائنا إلهيا ولكنه رمز كامل للقانون الاخلاقى الذى تجب طاعته بما أدى بكانط لرفض مهمة المسيح كمخلص ( ربط الوجودى بالمعرفى بالاكسيولوجى) وشاع هذا الرفض لدى مفكرى التنوير. وكانت فكرة هيجل عن الله أنه لم يعد يدرك على أنه كائن علوى ولكن كفكرة مطلقة وروح، فى محاولة لتقديم تبرير فلسفى للمعتقدات المسيحية عن التثليث وتعد محاولة هيجل أحد أهم محاولات التوفيق بين الفلسفة واللاهوت المسيحى التى تحمل بعض سمات الكمون الوجودى وتأليه الوجود الإنسانى.
وتتلخص الاتجاهات الوجودية Ontological فى فترة ما بعد هيجل فى أربعة اتجاهات: المادية التى تعززت بأحياء الترعة الطبيعية فى العلم وإعادة تفسير ماركس لديالكتيك هيجل وانتشار نظرية التطور على كل الأصعدة الفكرية، والرد الوجودى على الأسئلة والآفاق الفلسفية الجديدة والفهم الجديد للإيمان بناء على مجموعة جديدة من الافتراضات المعرفية الوجودية المنبثقة عن محاولات اللاهوتيين -وبالأخص البروتستنت - للتكيف مع البيئة الفكرية الجديدة بتقديم دور وظيفى جديد للدين، وتفسير فيورباخ الأنثوبولوجى للدين الذى أدى لأنسنته.
فكان للفلسفة التى تقوم على مركزية الطبيعية والعقلانية وعمليات غربلة المسيحية من الداخل دور جوهرى فى التركيز على المعرفة الإنسانية وأداتها العقل والحس والخبرة وطرح الوحى جانبا مما كان له أكبر الأثر على البعد القيمى وكيفية رؤية الحياة وكيفية تقويمها وكيفية تثمين قانون معين ورفض آخرمما أصطلح على تسميته:
الوضعية القيمية ( الاكسيولوجية) وعلمنة الحياة والقانون:
تجلت الأشكال الأولية للعلمنة القديمة فى الرواقية والإبيقورية حيث افترضت الرواقية أن الانسان ينتمى لعالمين: المدينة والعالم ومن ثم فإن له قانونين: قانون المدينة وقانون العالم فى فصل مطلق للقانون الطبيعى عن قانون الأمم. أما الأبيقورية فاهتمت بالبحث عن الخير الأسمى فى سعادة الحياة ، وأصبح هذه الإسهام الأبيقورى الرواقى أحد الدعامات الأساسية فى عملية علمنة النظام القيمى للحضارة الغربية خاصة فى صورة المنفعة.
وقد تأثرت الأخلاق المسيحية بهذا الميراث اليونانى الرومانى فى تجزئة الحياة فرأى القديس أمبروزو _ امتدادا للرواقية _ أن مثالية الحياه هى السعادة وتطورت هذه الرؤية وصولا إلى منفعة بنثام كما يظهر تنافر الحياة والقانون الإلهى فى فصل أوجستين للكنيسة عن الدولة ونظرية السيفين أما هوبز فقد طور _ استنادًا على انقسام الحياة الرواقى المسيحى _ أخلاقية جديدة مبنية على الخبرة فالسلوك الإنساني هو نتيجة رد فعل للحصول على السعادة وتجنب الألم، وكان موضوع الرغبة والخير، حافزا لعقلنة الأخلاق وإلحاقها بمجال المجتمع بدلا من مجال المثال والكنيسة وبالمثل كان معيار لوك أن السرور هو الخير وهذه هى النظرة التى سيطرت على الامبويقيين خال القرنين 19 ، 20 على حين اعتبر ستيوارت مل أن سعادة مخلوقات الله هى هدفه وذهب بمذهب بنثام خطوة أبعد بتصنيفه مصادر السرور والألم لأربع مجموعات:
طبيعية ، أخلاقية ، سياسية ، عقدية وقدم تفسيره لقياس السرور والألم أساسا موضوعيا لإطلاقية الأكسيولوجى العلمانى بدلا من إطلاقية الأكسيولوجى العقدى بينما اختزل kant العقيدة إلى الأخلاقيات على أساس الإيمان بالله دون الأديان .
وهكذا كانت الثنائيات ملمحا أساسيا للنموذج الغربى فالعلمانية ليست سمة جديدة للحضارة الغربية بل ملمحا أعيدت صيغاته خلال عصور طويلة وأثر الارتباط بين الوجود والمعرفة والأكسيولوجى على النحو السابق بيانه على تطور الأفكار والنظريات والمؤسسات السياسية التداعيات السياسية للمنظور الغربى.
وتظهر هذه التداعيات فى:
· تبرير نشأة وهدف النظام السياسى: بداية من فلسفة أرسطو السياسية التى تتصل بمنهجه المعرفي فالمعرفة الامبريقية عنده تربط المجال الوجودى بالمجال السياسي فكما يرتقى أرسطو للمحرك الأول الذي لا يتحرك (الإله) بواسطة ملاحظة المواد المتحركة الفانية فانه يستخدم المنهاجية نفسها للوصول إلى أفضل دولة يمكن إقامتها بملاحظة مؤسسات وفعاليات سياسية عديدة ومن هذا المنطلق تطور التبرير الغربى للدولة كمؤسسة إلهية واستخدم العلمانية للدفاع عن استقلالها إزاء الكنيسة.
وأثرت هذه العلاقة على صياغة مفهوم الدولة القومية الذى يتعارض جذريا مع فكرة الدولة الإسلامية وتأتى النظريات التى تنطلق من حالة الطبيعة الأولى لتبرير وجود الدولة فى إطار المعرفة والمنهجية عن الوحى فيشترك سبينوزا مع هوبز فى رؤية لحالة الحرب لكنه يرى أن هذا إعمال لقونين الطبيعة الأولى كحل للخطيئة الأصلية ويبارك الدولة الناتجة عن حالة الحرب لأن القوانين الطبيعية تعمل فى "حكمة" دون تدخل الإنسان وفى هذا السياق تأتى ادعاءات الرواقية حول العقل الإنساني كمكتشف للقوانين التى لايمكن اعتبار أي قانون يتناقض معها قانونا ليصبح العقل والطبيعة أساس قيام الدولة فى المنظور الغربى هذه الدولة تفصل بين قوانين الله وقوانين الطبيعة أو بين الدين والدولة.
فحالة الطبيعة واستخدامها لتبرير الدولة والأنظمة السياسية والاجتماعية هي تداعيات سياسية لمركزية الطبيعة فى المعرفة الإمبريقية وأنسنة وعلمنة المعرفة بالتماثل مع طبيعة العلم والوجود.
ويجد التفسير العلمانى للسعادة الفردية لتبرير الأنظمة السياسة العملية أصوله فى مزيج من الفهم الأبيقورى للحياة والأخلاق المسيحية الرواقية ويمكن متابعة هذه الرؤية عند جروثيوس والليبرالية المبنية على فكرة الحقوق الطبيعية إلى فردية هوبز ومنفعة بنثام إلي مل فى فهمه للأخلاق المؤسسة على السعادة إلى جيمس ووضعيته التى تفترض أن الفكرة تكون حقيقة عندما تحمل قدرا من المنفعة فهدف الدولة فى المنظور الغربى طلب السعادة والمنفعة للفرد قبل الجماعة وهذا انعكاس لتبعية مطلب الوجودى للمعرفى والاكسيولوجى الذى لا يستند لمصادر تتجاوز الانسان.

*النموذج التوحيدى البديل ومصادره:
يقدم المنظور التوحيدى رؤية شاملة للكون يتسم هذا النموذج بسماته المستمدة من المصادر الاسلامية القرآن والسنة وأهم هذه السمات :
الوحدة الوجودية الكونية cosmology والمفارقة :
فالأصل فى الصيغة الوجودية كما عرفها تاريخ الفكر الاسلامى تحديد العلاقة بين الله والإنسان والطبيعة من القرآن الكريم ويعتمد هذا التصور على هرمية وجودية واضحة مبينة على الوحدة الوجودية والمفارقة بين الله والكون مقابل الحلولية الوجودية والقرب ويأتى التعرف على الله تعالى من خلال أسمائه فى القرآن الكريم فهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وترتبط ماهيته تعالى بأنه " ليس كمثله شيء " وقد استخدمت المفاهيم والالفاظ القرآنية الدلالة والصياغة بما أدى إلى ثورة فكرية شاملة أسست قواعد جديدة للربط بين اللغة والتصورات الذهنية .
وتتحدد العلاقة بين الوجود والمعرفة والقيمة فى ثلاثة مفاهيم مفتاحية فى القرآن الكريم "الإيمان " بالله الواحد الأحد والعلم ( البعد المعرفى من الوحى والعقل والخبرة والحدس ......... الخ ) والعمل الصالح ( البعد الأكسيولجى والأخلاقى ) وتمثل الطبيعة البيئة المادية التى تتطور فيها علاقة الانسان بالله فهدف الطبيعة متسق مع هدف الإنسان والإنسان يشارك الطبيعة المجال الوجودى نفسه ولكنه متفوق على الطبيعة لأنه وكيل وخليفة عن الله تعالى فثمة هرمية وجودية بين الله \الانسان \ الطبيعية تدور حول مبدأالتوحيد.
وهذا الأساس هو القاسم المشترك بين كافة مدارس الفكر الإسلامي سواء في إطار علم الكلام أو فالمعتزلة والأشاعرة برغم اختلافهم فى مسألة الذات والصفات فقد أجمعوا على تنريه الله تعالى ومفارقته للوجود وحتى المتأخرين من علماء الكلام مثل الجوينى والصابونى قاوموا أى صياغة توفيقية فى العلاقة بين الله \ الانسان \ العالم يمكن أن تؤدى الى القول بالحلولية .
أما مدارس الفلسفة الاسلامية فلم تكن اختلافاتها تتعلق بمسألة الوجود بل كانت اختلافات منهجية فيؤكد الكندى أن الوحى والفلسفة حققا نتائج وحقائق متماثلة بطرق مختلفة وبرغم أنه أخذ من الأرسطية والأفلاطونية الجديدة بعض الأدوات التنظيرية والمنهجية فإنه رفض ما وراء الطبيعة.
الأمر نفسه بالنسبة للفارابى ففى أعماله المشهورة كآراء أهل المدينة الفاضلة دلالة كافية على تبعية المعرفى والقيمى والسياسى للبعد الوجودى كما تعتمد فلسفة بن رشد على الوحدانية المطلقة الله تعالى– ولذلك رفض المثنوية الزرادشتية- وعلى التراتب الوجودى بين مخلوقات الكون وعلى المفارقة الوجودية لإيمانه بالنبوة
وترى النظرية الصوفية أن الله تعالى ليس هو العالم ولكن العالم لن يكون حقا بدون الله، فالتصوف يختلف عن الحلولية التى تعتمد على المماثلة بين الله والكون.
وقد أقام الغزالى توازنا جديدا بين علم الكلام والفلسفة والتصوف مبنى على التوحيد المطلق لله والتراتبية المشار إليها آنفا إلا إن أوزان هذه الفروع الثلاثة تفاوتت فى الصياغات المذهبية والفكرية الاسلامية وتداعيتها الاجتماعية والسياسية كما يتضح فى افكار الرازى وابن العربى وابن تيمية وحديثا الأفغانى ومحمد عبده وإقبال وينقلنا ذلك إلى الخصيصة الثانية للنموذج الاسلامى:
2-الوحدة المعرفية وتناسق مصادر المعرفة:
فمن الملامح الرئيسة للمعرفة الاسلامية تبعية المعرفى للوجودى بما يعنى أن الوجودى يحدد التراتبية المعرفية واختلاف المستويات المعرفية.
ويكمن أصل فكرة أن الوجودى يحدد المعرفى فى النظام القرآنى للدلالات اللفظية، فيمدنا تكرار الكلمات الشائعة فى القرآن الكريم بإشارات جوهرية لهذا الربط المحدد بين التصورات الوجودية والمعرفية مثل القرابة اللفظية بين العلم (المعرفى ) والعلم (علامة) والعالم الذى يعرفه الزمخشرى بأنه كل الأجسام والحوادث التى يعلمها الخالق بينما يشير الجوينى إلى الرابطة الدلالية بين العلم والعالم فى إشارة لوجود صاحب العالم وهو الله تعالى وأحد أسمائه العليم وأنه لا يمكن وضع المعرفة من الله تعالى على المستوى المعرفي نفسه لمعرفة الانسان وأنه يجب ألا تتعارض المعرفة الإنسانية مع المعرفة الإلهية (المعرفة الحقة) وأن الطريق الوحيد لمعرفة إرادة الله تعالى هو النبوة التى حملت كتب الله للناس فالفهم بأن النبى ( ص) ناقل رسالة وليس نصف إله أو تجسد للإله عزز الاتجاه للأخذ باختلاف المستويات المعرفية مع التوازن بين الوحى كمصدر مطلق للحقيقة والعقل كوسيلة لتفسير الوحى وهو التوازن الذى أكد عليه بن رشد وغيره من الفلاسفة وعلماء الكلام كالأشعرى وينبنى على ذلك:
المعيارية القيمية: وحدة الحياة والقانون:
فالسمة الجوهرية للمعيارية الإسلامية هى تفسيرها مسئولية الإنسان على الأرض التى تعبر عن وحده الحياة والقانون ونفى أى صيغة لتقسيم الحياة لأجزاء منفصلة ويعد العمل الصالح (المفهوم المفتاحى فى النظام القرآنى القيمى) والعلم (المعرفى ) تعبيرًا عن الوحدة التى لا تتجزأ بين المفاهيم الأخرى الإيمان ( الوجود ) والعلم ( المعرفة ) وتتحدد مكانة الإنسـان فى الكون بأنه المتحمل للمسئولية الإلهية " وما خلقت الجن والإنـس إلا ليعبدون " وهى الأمانة التى يقدر الانسان على تحملها لأن الله "لا يكلف نفسًا إلا وسعها" ولا يحمل هذه الأمانة أحدًا غيره ويرتبط بذلك وحدة الحياة الدنيا والآخرة .
وتقوم المعيارية القيمية فى الإسلام بدور الواصلة بين المسلمات المعرفية والوجودية والآليـات الاقتصـادية والاجتماعية والسياسية وتعزز مقاومة المسلمين لعملية العلمنة ويرتبط القانون بشكل مباشر بالنظام القيمى فهدف الحياة هو بث هذه القيم فى كافة جوانبها ومن ثم كانت الأشكال السياسية والاجتماعية المأخوذة من القرآن والسنة تداعيات قيمية للنظام السياسى الإسلامى الذى يحقق السعادة والعدالة وعليه أتت مفاهيم الفقه و الشريعة كتعبير عن القانون الشـامـل فالتعريف الحنفى للفقه " معرفه الحقوق والواجبات التى يتمكن بها الانسان من الالتزام بالسلوك القويم فى هذه الحياة والاستعداد للآخرة ".
التداعيات السياسيه للنموذج التوحيدى :
تعد عمليه تبرير نشأة الدولة والهدف منها فى إطار التنظير السيـاســي الاسلامـي انعكاسـأ للنموذج التوحيدى بخصائصه السابقة حيث يرتبط تبرير الدولة كمؤسسة سياسية اجتماعية فى الفكر الإسلامي بالمصطلح القرآنى عهد - عقد - ميثـاق - أمـة - خليفة - أمـانـة فتشكـل هذه المفاهيم قاعدة دلالية فكرية وتنظيرية للربط بين المجالات الإنسانية الوجودية والسياسية.
فثمة ميثاق بين النبى وأتباعه وعهد بين الله تعالى والإنسان يجب أن يمتد للحياة الاجتماعية كميثاق بين الإنسان والإنسان والدولة كمؤسسة للعلاقة بين الإنسان والإنسان فالله تعالى فقط هو الذى يجب أن يطاع وطاعة السلطة ترتبط بهذا الأصل ومصطلح الخليفة له دور هام في تبرير النظام السياسى مع التأكيد على أن المقصود بالإنسان كل الإنسانية وليس آدم عليه السلام فقط فيستخدم القرآن كلمة خليفة فى سياق خلق آدم لتوضيح الموقف الوجودى للإنسان على الأرض وفى الخطاب مع داوود عليه السلام ليربطه بمسئولية سياسية واجتماعية هى الحكم بين الناس كما استخدمه القرآن للتدليل على مهمة الإمام والخلافة " نيابة عن النبى ( ص) لإرشاد الناس لما فيه صلاحهم فى الدنيا والطريق المنجى في الآخرة ".
وقد بحث الفلاسفة المسلمون أصل النظام السياسى من خلال التحليل المنطقى فيذكر الفارابى حاجة الإنسان للتعاون والعون الجماعى لإنجاز الأهداف المختلفة كما ركزوا على غايه المحبة مما يعنى تبعية السياسة للأخلاق بينما استخدم المتكلمون والفقهاء حججا عقلانية وعقدية لتبرير نشأه النظام السياسي تحت سلطة الإمام باعتباره واجبا دينيا وضرورة اجتماعية.
ويرتبط تبرير هدف النظام السياسى بالإطار الوجودى المعرفى القيمى وهدف الحياة الإنسانيه وخلافة الله فى الاسلام من خلال اتجاهين :
الأول: النظرة الإسلامية لوحدة الحياة فى اتصالها بالمسئولية العقدية عن طريق ادراك الوقت والعبادات اليومية والأسبوعية والسنوية بما يؤدى للشعور بمعنى الحياة كوحدة مرتبطة بالبعد الأخروى.
الاتجاه الثانى: أن جوهر الاجتماع السياسى الإسلامى تحقيق الأمانة والخلافة على الأرض التى تقوم على إدراك وحدة الحياة ( المعرفة الإسلامية ) والمركزية الإنسانية ( الكون مسخر للانسان ) بدلا من مركزية الطبيعة، والإرادة الحرة هي فى إطار للارادة والحرية الإنسانية لعقد ميثاق سياسى لإنجاز الأمانة الإلهية ( عباده الله - إبراز صبغة الله تعالى فى السياسة والاجتماع والثقافة والعلم ).
ويحدد ابن رشد هدف الدوله فى بلوغ الكمال الأعلى والسعادة المطلقة كهدف لوجود الإنسان داخل مجتمع ويربط بن سينا وبن باجه كمال الفرد بوجود الدوله المثالية التى تحقق مقاصد الله تعالى هى العدالة وتركز بعض التحليلات على وظائف الدولة فيرى التفتازانى أنه لا بد للمسلمين من إمام ينفذ قراراتهم ويحافظ على شريعتهم ويحمى حدودهم ويجهز جيوشهم ويقيم شعائرهم بما يوضح أن النظم السياسية والاجتماعية هي تداع مباشر للمعيارية الإسلامية التى تقوم على التكامل المعرفى الناتج عن التوحيد ( مفارقة وعلو الله تعالى عن الكون) ففى هذا الإطار يمتنع الفصل بين الدينى والدنيوى وبين السياسى والأخلاقى .
وعلى الرغم من أن هذا النمظ من التبرير يفترض صورة الدولة المثالية إلا أنها دولة مثالية تحققت تاريخياً في عهد الرسالة والعهد الراشدي مقابل مثالية أفلاطون الخيالية كما أنها دولة قابلة للتحقق بما يحفز المسلمين على العمل على إقامة هذه الدولة مرة أخرى كما أن وتقدم الشريعة الإسلامية معايير أبدية وثابتة يمكن إليها اختبار شرعية السلطة السياسية فالغزالي أكد على العدل والقانو هما شرطا الشرعية السياسية في حين ربط ابن رشد نظريته السياسية بفكرة سمو الشريعة باعتبارها قانون الدولة الإسلامية الذي يهدف إلى تحقيق سعادة كل أفرادها ويستند سمو الشريعة إلى طبيعتها العلوية كما حدد ابن تيمية وظيفة الولاية في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليسيود العجل والخير بين الناس.
وتعد الشورى شرطاً أجرائياً أساسيًا لشرعية السلطة السياسية التي تستهدف توفير البيئة المناسبة لأداء أمانة الله تعالى فهي أداة لمنع الطغيان في الحياة السياسية والاجتماعية لكنها تختلف باستنادها إلى أسس معرفية وقيمية تتصل بالعقيدة عن الديمقراطية الغربية.
إن طريقة تبرير النظام الاجتماعي والسياسي اعتمادًا على أسس وجودية وشرعنة السلطة السياسة وتفسير طبيعة القوة السياسية هي نظريات وثقافات سياسية هامة مهمة الدلالة لأن التحدي الغربي للحضارة الإسلامية ليس مجرد تحد لكيان ومؤسسات بديلة ولا لتشكل تاريخي معين وإنما هو تحد لنظرة شاملة للعالم إذ أن الاتساق الداخلي للإطار النظري الإسلامي يتيح دائماً إمكانية إنتاج ثقافة سياسية بديلة طالما استمرت الصلة بين الوجودي والسياسي وطالما ظل التناول الوجودي للحياة القائم على عقيدة التوحيد موجوداً في الثقافة والتصورات الاجتماعية والسياسية.

جدد حياتك مقتطفات من جدد حياتك للمجدد الشيخ الغزالي

لاتعلق بناء حياتك علي أمنية يلدها الغيب ، فاءن هذا الإرجاء لن يعود عليك بخير.
الحاضر القريب الماثل بين يديك ونفسك هذه التي بين جنبيك ، والظروف الباسمة أو الكالحة التي تلتف حواليك هي وحدها الدعائم التي يتمخض عنها مستقبلك . لإبطاء أو انتظار.

ثم أن كل تأخير لانفاذ منهاج تجدد به حياتك ، وتصالح به أعمالك لايعني ألا إطالة الفترة الكابية التي تبغي الخلاص منها ، وبقاءك مهزوما أمام نوازع الهوى والتفريط.
بل قد يكون ذلك طريقا ألي انحدار أشد ، هنا الطامة.
ما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه بين الحين والحين وان يرسل نظرات ناقدة في جوانبها ليتعرف عيوبها وآفاتها ، وان يرسم السياسات القصيرة المدى والطويلة المدى ليتخلص من هذه الهنات التي تزري به.جدد حياتك
ما أجمل أن يعيد الإنسان تنظيم نفسه بين احين و الحين، و أن يرسل نظرات ناقدة في جوانبها ليتعرف عيوبها و آفاتها.
و أن يرسل السياسات القصيرة المدى و الطويلة المدى ليتخلص من هذه الهنات التي تزري به.
إن غرف وصالات البيت مشعثة مرتبكة عقب أعمال يوك كامل فإذا الأيدي الدئبة تجول هنا و هناك لتنظف الأثاث المغبر و تطردالقمامة الزائدة و تعود إلى كل شيء رواءه و نظامه.
ألا تستحق حياة الإنسان إلأى مثل هذا الجهد ؟
ألا تستحق نفسك أن تتعهد شؤؤونها بين الحين و الحين؟
لترى ما عراها من اضطراب فتزيله ، و ما لحقها من إثم فتنفيه مثلما تنفى القمامة من ساحات الطهور!
إن الإنسان أحوج الخلائق إلى التنقيب في أرجاء نفسه و أن يعيد تنظيم حياته الخاصة و العامة بما يصونها من العلل و التفكك. إن العودة إلى الله تتطلب أن يجدد الإنسان نفسه وأن يعيد تنظيم حياته، و أن يستأنف مع ربه علاقة أفضل ، وعملا أكمل و عهداُ يجري فمه هذا الدعاء : ( اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أنا عبد و أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت و أبوء لك بنعمتك علي و أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت).
حياتك من صنع أفكارك
سعادة الانسان أو شقاوته أو قلقه او سكينته تنبع مع نفسه وحدها، انه هو الذي يعطي الحياة لونها البهيج كما يتلون السائل بلون الاناء الذي يحتويه.
عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا مريضا من شده الحمى فقال له مواسيا مشجعا: (طهور) فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور، قال ( فهي إذن) يعني أن الأمر يخضع للاعتبار الشخصي فإن شئت جعلتها تطهيرا وإن شئت جعتها هلاكا. و النفس وحدها هي مصدر السلوك و التوجيه حسب ما يغمرها من أفكار.
ان الانسان عندما يرتفع عن سطح الأرض تتغير الأشكال و الأحجام في عينه، وتكون نظرته إلى ما دونه أوسع مدى وأرحب أفقا وكذلك ارتفاع الإنسان في مدارج الارتفاع الثقافي و الكمال الخلقي انه لا يغير كثيرا من أفكاره و أحاسيسه و يبدل أحكامه على كثير من الأشخاص و الأشياء.
و من هنا كان الاصلاح النفسي الدعامة الأولى لتغلب الخير في هذه الحياة ، فإذا لم تصلح النفوس أظلمت الآفاق وسادت الفتن, ولذلك يقول الله تعالى: ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم). يريد الله عز وجل أن يبين لنا الصلة الوثيقة بين صفاء النفس وصفاء العيش فقال ( ولو أن أهل الفرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض).

عش في حدود يومك فذاك أجدر بك, وأصلح لك.
والعيش في حدود اليوم يتسق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها).
إن الأمانة و العافية وكفاية يوم واحد قوي تتيح للغقل النير أن يفكر في هدوء واستقامة تفكيرا قد يغيربه مجرى التاريخ كله.
وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفت إلى تجزئة الحياة واستقبال كل جزء منها بنفس محتشدة وعزم جديد فهو إذا أصبح يقول (أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور)وإذا أمسى قال مثل ذلك.
على أن يعيش في حدود اليوم لا يعني تجاهل المستقبل والاغتمام به وبين الاستعداد له و الاستقراء فيه. كان سفيان الثوري من كبار التابعين وكان له ثروةحسنة وكان يشير إليها ويقول لولده: لولا هذه لتمندلبنا هؤلاء- يقصد بني أمية. يعني حماه من حكام زمنه، والواقع أن ذلك مسلك يعين على بلوغة إحسان العيش في حدود اليوم.

لا تدع توافه الأمور تغلبك على أمرك
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اجمعوا من وجد شيئا فليأت به ومن وجد عظما أو سنا فليأت به) فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاما, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أترون هذا، فكذلك تجتمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا، فليتق الله رجلا فلا يذنب صغيرة ولا كبيرة فأنها محصاة عليه) لقد أهاب النبي بأمته أن تحذر الصغائر، وأن تتنزه عن فعلها وأن تتطهر حينا بعد حين من آثارها و إرهابا للمؤمنين من اقتراف الصغائر وخوفا على كيانهم النفسي و الإجتماعي.
ومن المؤسف أن بعض الناس يقع على السيئة في سلوك شخص ما فيقيم الدنيا ويقعدها من أجلا يتعامى عما تمتلئ به حياة هذا الشخص من أفعال حسان وشمائل كرام.
إن الله عز وجل يتجاوز عن التوافه ويغتفر اللمم لكل مؤمن ينشد الكمال، وقال عز وجل ( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما).
إن الصغائر اليسيرة هي التي تؤدي إلى القتل و الجريمة والوقع أن سوء التصورللأمور وشدة الاحساس بالكرامة الخاصة و المبادرة بتفسير أي تصور بأنه احتقار، وغير ذلك من التخيلات التي تضخم التوافه وهو السبب الأول لما تشهد وتقرأ من أحداث مروعة و العلاج ؟… صقل مرآة الذهن بحيث تلتقط صورا حقيقية لما تحتفل به الحياة ثم الحكم على هذه الصور في نطاق النظرة الرحبة ، النظرة التي تخضع المحاسن و النقائض في جوار واحد فلا تنسى الخير إذا هاجها الشر.

الاستخدام الاستراتيجي لنظم المعلومات

الاستخدام الاستراتيجي لنظم المعلومات
شيرلي دانييل
تستثمر المنظمات الآن بكثافة في نظم المعلومات وتقنيات المعلومات ومع ذلك ثمة عدم رضاء عام عن المكاسب من هذه الاستثمارت وأحاجج هنا بأن نظم وتقنيات المعلومات يمكن أن تكون أداة محورية في تحقيق أهداف المؤسسة لكن فقط متى كان للمنظمة تحديد واضح لاستراتيجيتها العامة ولاستراتيجيتها التنافسية وتفهم للحاجات المعلوماتية التي تمثل جزء من أساس هذه الاستراتيجيات. كما يتم عرض العلاقات البينية بين الاستراتيجية و نظم المعلومات.
تتسم نظم المعلومات بطابع المعاملات والطابع العملي، فهي تساعد المنظمة في أتمتة العديد من عمليات التشغيل الرئيسية ( أي جعلها آلية)، وهي تحسن الكفاءة لكن كفاءتها عادة ما تكون محل شك، ومن المثير للدهشة أن مستويات الاستثمار على مدار العقدين الماضيين تحققت في ظل نقص الثقة هذا ، وعلى شواهد ضعيفة حول العائد منها. ترى المؤسسات نظم المعلومات باعتبارها تسهم في تحقيق بعض أهدافها لكنها تلك الأهداف التي ترتبط بالأداء المالي أكثر من الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية الجوهرية
إن نظم المعلومات الاستراتيجية لابد وأن تسهم - بالتعريف – في تحقيق الأهداف الأساسية للمنظمة لذلك كيف نحققها ونجعلها واقعاً؟
الاستراتيجية التنافسية
عادة ما تتمحور الاستراتيجية التجارية الأساسية للمنظمة التي تعمل في بيئة تنافسية وتجارية حول التنافسية وإن كان يتم التعبير عن هذا بالبقاء مستمرة في الأجل القصير وتحسين خدمة العملاء ودخول أسواق جديدة والتوافق مع التشريعات الجديدة إلخ.
إن الاستراتيجية التنافسية هي مدخل المنظمة لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة على منافسيها أو تقليل ميزتهم التنافسية عليها واقترح (بورتر في دراساتي عام 1985 و 1980 ) أن نجاح المنظمة يعتمد على الكيفية التي تتوافق بها وتدير القوى الخمس الأساسية التي تشكل الصناعة وهي:
(1) القوة التساومية للموردين
(2) القوة التساومية للمشترين
(3) تهديد الداخلين الجدد للصناعة
(4) تهديد إحلال منتجات محل منتجاتهم
(5) المنافسة بين المنشآت القائمة.
وتتفاعل المنظمات الناجحة وتؤثر على القوى الخمس وبذلك تؤثر على طبيعة وشكل صناعتها وميزتها و بطبيعة الحال على تعزيز النمو. هذا النمو قد يكون :
- نمو المنتج الذي قد يتضمن: مد سعة خط الإنتاج بإضافة منتجات جديدة مشابهة للمنتجات الموجودة أو مكملة لها أو تعميق خط الإنتاج بإضافة أشكال مختلفة للسلع الحالية.
- النمو الوظيفي بالقيام بوظائف إضافية وعادة ما يكون هذا من خلال "التكامل الرأسي" عبر سلسلة القيمة في الصناعة.
- النمو الجغرافي بالحصول على مواقع جديدة أوالبيع إلى مناطق جغرافية إضافية.
- النمو الجانبي بتطبيق طاقة إضافية أو منتجات جانبية أو خبرات لمواجهة الأسواق الجديدة.
لدفع هذا النمو بالوقود هناك استراتيجيتان يمكن للمنظمة أن تتبناهما:
(1) تمايز الإنتاج (الذي يرتبط مباشرة بعدد من الخيارات المذكورة أعلاه )
(2) أقل نفقة مقارنة بالثمن
وبطبيعة الحال لابد من التفكير في الأمرين فحتى الشركات التي تعتمد على الثمن المنخفض لابد أن تكون منتجاتها مما يريد العملاء شراءه. لذلك لابد أن تولي عناية بتصميم منتجاتها وتمايزها إلا أن هذا بالنسبة لهذة الشركة سيكون ثانويا بالنسبة لاستراتيجيتها القائمة على الثمن.
تعتمد هاتان الاستراتيجيتان في نجاحهما على مجمل استراتيجيات "الترتيب الثاني" المعنية به (مثلاً نطاق المنتج والتوزيع) .
وفي ظل إطار (بورتر ) فإن لدى المشروعات أربعة استراتيجيات عامة متاحة يمكن أن تؤدي إلى أداء فوق المتوسط هي:
(1) قيادة أمور النفقة
(2) التمايز
(3) التركيز على النفقة
(4) التمايز الذي يتم التركيز عليه
تنبع الميزة التنافسية ضمن هذه الاستراتيجيات من الطريقة التي بها تنظم المنظمة أنشطة معينة وتؤديها بعض هذه الأنشطة - لاتصاله المباشر بالعميل - له تأثير هام ومباشر. والأنشطة الأخرى مثل البحث والتطوير قد يكون لها تأثير أكثر اهمية لكنه ليس مباشراً.
قضية النفقة تستحق قدراً إضافياً من البحث وتهدف إجراءات النفقة الاستراتيجية إلى:
- خفض نفقات المنظمة الكلية بخفض أو تجنب نفقات معينة.
- العمل مع الموردين وقنوات التوزيع أو العملاء لتجنب بعض نفقاتهم حتى تنشئ المنظمة "شراكة تفضيلية" أو
- زيادة شكل إنفاق المنافسين
فإذا كانت هذه هي الأنشطة التي ينتج عنها الميزة الاستراتيجية فلابد من دعمها بتقنية مناسبة و نظام معلومات مناسب فالمدخل الاستراتيجي لنظام المعلومات هو تحديد التطبيقات الاستراتيجية وتحديد حاجاتها المعلوماتية ثم تصميم وإقامة نظام المعلومات للوفاء بهذه الحاجات المعينة والتي يجري التركيز عليها وقد تكون نظم المعلومات هذه نظما واسعة النطاق أو تقوم على قواعد للبيانات أو نظم معالجة المعاملات وفي كثير من الأحيان نظا محلية متخصصة على الأرفف وقد يكون - على سبيل المثال - لمدير اتصالات قسم المبيعات والتسويق تأثير كبير على نوعية العلاقة مع العملاء.
تمايز المنتج هوتمايز "حقيقي" و "مدرك" معاً فالإعلان هو أحد الوسائل لخلق التمايز بل إنه في الحقيقة يبقى التمايز الهدف الأكبر لأغلب شركات الإعلان التي تأمل في إقناع العميل بأن للمنتج قيمة جيدة وأن له العديد من الملامح المميزة له عن المنافسين وتبرر ثمنه ووضع الماركات أو العلامات التجارية هو وسيلة لتعزيز والحفاظ على التمايز فالأدوات الجديدة مثل خطط الولاء والبطاقات هي من تكتيكات الموردين الذين يأملون تحقيق الولاء للمنظمة أكثر من المنتج وهذه الخطط تكون أكثر شيوعاً مع المنظمات التي يعب تحقيق التمايز لمنتجاتها أو عندما يكون نطاق المنتج عريضاً جداً بحيث يستحيل الزعم بتمايز منتج معين عن قاعدة المنتجات هذه فيطلب إلى العميل أن يدرك هذا التمايز على أساس عوامل أخرى مثل وقت الاستجابة لتقديم الخدمة والتوقيت والنطاق.
كل الأنشطة التي تشكل جزءاً من "مجال التمايز" هذا هي جزء من الاستراتيجية التنافسية ويجب أن تدعمها بنظم معلومات مناسبة وثمة نوع من المفارقة في حقيقة أن أحد دوافع المنظمات وراء خطط الولاء هو جمع البيانات عن عملائها واستخدام هذه البيانات للتسويق الاستراتيجي وهكذا تصبح الخدمة نفسها قاعدة لنظام المعلومات.
تتصل معالجة البيانات التقليدية بالمحاسبة ومعالجة الأوامر وغيرها من المهام افدارية ويقترح هذا أغلب تقنيات المعلومات تستخدم في هذه الحجرة الخلفية ومناطق الدعم لا في الخطوط الأمامية والمجالات التجارية الأساسية.وقد بدأت الأمور تتغير الآن جزئياص بسبب التغير في التكنولوجيا (والذي جعل ما كان مستحيلاً مجرد صعب أو غال ) ولكن مرة أخرى أقول جزئياً لأنه بدأ كبار المديرين أخيراً في فهم طبيعة أعمالهم وأهمية العمليات الجوهرية والمهام الأساسية وهكذا بدأت نظم المعلومات وتقنية المعلومات الدخول إلى الخط الأمامي والعمليات ذات التوجه نحو العميل والأنشطة المتصلة بالتسويق والإنتاج والتوزيع وخدمة المنتجات.وقد أدى هذا التركيز على الأنشطة الجوهرية و العمليات المفتاحية الساسية إلى رفع هذه المنهجيات إلى عمليات إعادة هندسة الأعمال والمشتقة من والمؤثرة على نظم المعلومات معاً.
سلسلة القيمة
بطبيعة الحال كل مكونات سلسلة القيمة هذه (سلسلة الأنشطة التي تخلق قيمة العميل ) مترابطة فيما بينها وعند التعامل مع نظم المعلومات ثمة قدر من التعقيد لمواجهة هذا القضايا المتصلة ببعضها بل والمتكاملة وكذلك نظم المعلومات الي تقطع عرضياً الحدود الوظيفية و العناصر المختلفة للسلسلة ويجب أن يؤدي هذا إلى نظم أرخص و - وهو الأهم – جودة أعلى ومعلومات استراتيجية أكثر من خلال الروابط المحسنة في السلسلة. ويقود هذا إلى فهم سلسلة القيمة هذه على أنها نظام في ذاتها.يدعمها نظام معلومات استراتيجي . يمكن استخدام المعلومات عن النظام لإعادة تصميم وتوزيع شكل النظام بإعادة ترتيب و وإعادة تنظيم الأنشطة الموجودة فيه في جماعات وإعادة بنائها. وتتيح نظم المعلومات الفرصة للمعلومات التي يجب أن تمكنننا من فهم المركز التنافسي للمنظمة بشكل أفضل وتدعم التحسينات فيها.
سلسلة القيمة هذه هي لمنظمة مفردة تنافس في صناعة معينة وداخلة في تيار عريض من الأنشطة التي حدد " بورتر " مفهومها بأنه "نظام قيمة" يربط ذا العلاقات الخارجية مع الموردين في ناحية والموزعين على الناحية الأخرى وبالمنافسين في الوسط ومرة أخرى أؤكد أن الميزة التنافسية تنبع من القدرة على إدارة هذه العلاقات بشكل أكثر كفاءة من المنافسين.
نظم المعلومات الاستراتيجية
تفهم "الشركات الذكية " نفسها وبيئاتها التي تعمل فيها وتستطيع – من ثم – أن تفهم طبيعة نظم المعلومات التي يمكن أن تدعمها .